قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء للمنتجين المستقلين المتعاقدين بعقود ثنائية مع المستهلكين ومع الشركة المصرية لنقل الكهرباء على استخدام شبكة النقل.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الزيادة المقررة على مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء ستكون طفيفة، وتعد هى الزيادة الأولي منذ قرار تطبيق مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء الصادرفي عام 2019.
وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في عام 2019، مقابل استخدام الشبكة على الجهد الفائق يتضمن سعراً للنقل وآخر للفقد، ووصل متوسط القيمة للجهد الفائق 3.26 قرش لكل كيلووات / ساعة 1.99 قرش، مقابل النقل و1.27 قرش مقابل الفقد.
وبلغ مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء على الجهد العالى نحو 8.43 قرش لكل كيلووات / ساعة، أما القيمة الخاصة باستخدام الشبكة على الجهد المتوسط بلغت 10.83 قرش لكل كيلووات / ساعة.
وبحسب قانون الكهرباء، فإن كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، والسوق التنافسية للكهرباء قائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية.
ويسعى عدد كبير من الشركات العربية والعالمية لتدشين مشروعات بنظام المنتج المستقل IPP والذى يتضمن قيام المستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة مباشرة إلى عملائه بنظام من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
وطلبت الشركات من وزارة الكهرباء تدشين مشروعات، ولكن عدم تحديد وإقرار مقابل رسوم استخدام الشبكة حال دون ذلك وتم تأجيل النظر فى الطلبات لحين تحديد وإقرار الرسوم.
وأضافت المصادر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وافق على رفع حدود القدرة التعاقدية على الجهد المتوسط مع شركات توزيع الكهرباء إلى 30 ميجاوات بدلاً من 20 ميجاوات.
ويأتى هذا القرار فى ضوء تطور مكونات شبكات التوزيع واتساع النطاق الجغرافى لشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة، وتنوع أنماط الاستهلاك والتطور التكنولوجى وزيادة أعداد المستهلكين وما استتبعه ذلك من ورود طلبات من المتعاقدين على التغذية الكهربائية على الجهود المتوسطة 11 و22 كيلوفولت مع شركات التوزيع.
