قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ نحو 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 2020-2021، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% مقارنة بنحو 5.4% فى الأشهر التسعة لعام 2019-2020.
أضافت «السعيد»، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى ليتراوح ما بين 5.2% و5.5%.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجارى رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020-2021.
أوضحت الوزيرة، أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات ارتفعت خلال هذه الفترة من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابى ومرتفع بلغ نحو 16.2%، لافتة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت «السعيد»، أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضى رغم جائحة كورونا كان دليلاً على النجاح فى وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكى ومشغلى السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة، لافتة إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر أبريل الماضى الإيراد الشهرى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.
وأشارت إلى أن اجمالى مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% فى فبراير 2021، مقارنة بنحو 101.04% فى شهر يناير 2021، مسجلاً معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 2.42%.
وفيما يتعلق بالقطاع المالى والنقدى، أشارت السعيد، إلى تراجع معدل التضخم فى شهر إبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوى، و1.2% على أساس شهرى، واستمر صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر العاشر على التوالى ليصل إلى 40.3 مليار دولار فى شهر إبريل 2021.
وقالت إن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى ساهم فى السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافى الاحتياطات الأجنبية فى الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذى شهده سوق العملة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اجمالى عجز الميزان التجارى تراجع بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار فى الفترة المناظرة فى عام 2020، وارتفع اجمالى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%.
كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج فى الاتجاه التصاعدى مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالى، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالى 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020، كما بدأ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى التعافى خلال النصف الأول من العام 2020-2021 ليسجل صافى حجم التدفقات حوالى 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
