حصلت الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى «I-Score» على ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى يناير 2008 وعملها الأساسى هو تجميع وتبويب البيانات الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى وذلك لإصدار التقرير الائتمانى والتقييم الرقمى.
تحصل الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score» على المعلومات التاريخية لعملاء الائتمان الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع البنوك وكذلك مانحى الائتمان من الشركات والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.
بدأت الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى «I-Score» التشغيل التجارى فى يوليو 2008 بعدد 4 منتجات وتقدم للسوق المصرفى حالياً 18 منتجا مختلفا وتعمل على إضافة 10 منتجات جديدة خلال الاستراتيجية عام 2020-2022 وذلك للمساهمة فى توفير خدمات لإدارة مخاطر منح الائتمان.
مواكبة التحوّل الرقمى أساس فى عملنا الهادف الى تلبية الاحتياجات المتبدلة.
وفى إطار توجه الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى والشمول المالى قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score» بتوقيع عدة بروتوكولات مع عدة وزارات تحت رعاية البنك المركزى المصرى:
1) بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونياً.
2) بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية.
3) بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات إلكترونياً.
4) الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس الكترونياً.
5) بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية للاستعلام عن الوفيات.
وفى المستقبل القريب:
6) الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس الشركات والاستعلام عن الشركاء قبل إصدار شهادات التأسيس.
كما تقوم الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بتشغيل السجـل المصرى للضـمـانـات المنقولـة ECR منذ مارس 2018 تحت إشراف هيئة الرقابة المالية والذى حسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، خاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit عام 2020 لتسجل المركز 67 من المركز 90 فى تقرير عام 2017.
إن الهدف الأساسى من إطلاق سجل الضمانات المنقولة التى تعمل الشركة على أدارته هو:
تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
تفعيل وتنشيط التأجير التمويلى لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة.
تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكترونى للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض.
تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها.
تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.
تحسين وضع تنافسية الاستثمار فى مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.
تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضى العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين فى التصرف فى المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف فى المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
إتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون.
ومن الجدير بالذكر، أن إجمالى الإشهارات المسجلة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة فى مارس 2021 بلغ 82597 إشهار بقيمة إجمالية 772,8 مليار جنيه.
ووصلت عدد الجهات المشتركة فى خدمات السجل المصرى للضمانات المنقولة إلى 83 جهة مانحة للائتمان، ونذكر أيضا نمو قاعدة بيانات الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى I-Score لتحتوى على بيانات 19,5 مليون عميل ائتمان فرد و442 ألف عميل ائتمان من شركات متوسطة وصغيرة فى مارس 2021.
وقد وصل عدد المشتركين فى خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من بنوك وجهات مانحة للائتمان إلى 942 مشتركا ( بنوك وشركات وجمعيات تمويل متناهى الصغر) يتبادلون المعلومات الائتمانية.
أطلقت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى استراتيجية عام 2020 -2022 بعد أن تم إنجاز محاور مخطط الاستراتيجية السابقة 2012 – 2016 واستراتيجية 2017 – 2019 وترتكز على عدة محاور تساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتنفيذ مبادرات البنك المركزى فيما يخص نشاط الشركة المتمثل فى توفير حلول ومنتجات مبتكرة وإدارة مخاطر جديرة بالثقة وخدمات معلومات تزيد من الثقة بين المجتمع الائتمانى وقد حققت الشركة النتائج المستهدفة خلال عام 2020 وقد تم زيادة رأسمال الشركة الى 200 مليون جنيه بعد أن كان فى 2019 قدره 90 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة إطلاق حزمة من المنتجات الجديدة تدعم الشمول المالى والتحول الرقمى، حيث ان من المخطط له طبقا للاستراتيجية إطلاق 10 منتجات جديدة خلال عام أعوام 2020 – 2022 ولهذا فقد وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل والاتصالات.
هذا وقد اطلقت الشركة منتج اتاحة الاستعلام عن السجل التجارى بالتعاون مع هيئه تنشيط التجارة الداخلية.
وتخطط الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى على ضخ استثمارات خلال أعوام 2020 – 2022 ما يقارب 200 مليون جنيه منها ما يقارب 65 مليونا فى عام 2021.
وقد أطلقت الشركة حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعى بداية من الربع الأخير من عام 2020 تعمل على رفع مستوى ثقافة الاستعلام الائتمانى فى المجتمع وسوف تستمر هذه الحملة خلال عام 2021، حيث تستهدف الشركة أن يكون التقرير الائتمانى الصادر من الشركة هو شهاده ثقة مالية.
