«فاينانشيال تايمز»: الاتفاق الضريبى لمجموعة السبع نقطة انطلاق على طريق الإصلاح العالمى

يعتبر الاتفاق الضريبى الذى وافقت عليه الدول المتقدمة الرائدة فى العالم مؤخراً أول دليل جوهرى على إحياء التعاون الدولي، منذ أن أعاد الرئيس الأمريكى جو بايدن بلاده إلى طاولة المفاوضات، ومع ذلك، لايزال أمام هذه الدول شوطاً طويلاً قبل أن يتم تنفيذ الاتفاق.

وقال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، إن هذا الاتفاق يعتبر نقطة انطلاق، متعهداً بأن بلاده ستكافح فى الأشهر المقبلة لضمان أن يكون معدل الضريبة الأدنى على الشركات مرتفعاً قدر الإمكان.

يهدف الاتفاق إلى سد ثغرات استغلتها الشركات متعددة الجنسيات لخفض فواتيرها الضريبية وضمان عدم دفع المزيد فى الدول التى تعمل فيها، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

واتفق وزراء مجموعة الدول السبع على تحديد معدل أدنى عالمى لا يقل عن %15، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدى الدول الحق فى فرض ضرائب على نسبة معينة من أرباح الشركات متعددة الجنسيات الأكبر حجماً والأكثر ربحية فى الأماكم التى تولد فيها هذه الربحية.

ومع ذلك، لاتزال هناك أمور كثيرة بحاجة لحسم فى المفاوضات العالمية الأوسع نطاقاً، التى تجرى بين 139 دولة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس.

وأوضحت الصحيفة، أن العقبة الأولى التى تواجهها اتفاقية مجموعة السبع هى الفوز بدعم دول مجموعة العشرين، التى ستجتمع فى مدينة البندقية الشهر المقبل.

ورغم أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقدر توليد المقترحات ما بين 50 مليار دولار و80 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الضريبية، فإن المبلغ الفعلى سيختلف بشكل كبير اعتماداً على التفاصيل الفنية للاتفاقية العالمية النهائية.

ويوجد عاملان لهما تأثير خاص، وهما المعدل الذى يتم عنده تحديد الحد الأدنى للضريبة، وما إذا كانت الدول التى تطبق الحد الأدنى يمكنها أن تفرضه على الإيرادات المتولدة فى الدول التى لا تفعل ذلك، ويعتبر حجم التأثير الكلى حساس بشكل خاص لهذه النقطة الأخيرة، والمعروفة باسم «الدمج القضائي».

وقال غابرييل زوكمان، الاقتصادى فى جامعة كاليفورنيا ببيركلي، المعروف بعمله فى الملاذات الضريبية، إن الصفقة كانت «تاريخية وغير كافية وواعدة».

أضاف أن الحد الأدنى للمعدل «يقلل من حوافز الشركات متعددة الجنسيات لجنى الأرباح ضمن الملاذات الضريبية»، لكنه أوضح أن الحد الأدنى من الضرورى أن يُحدد لكل بلد على حدة، حيث يمكن للشركات استخدام الملاذات الضريبية لتعويض المعدلات المحددة التى تتجاوز الـ %15 فى أماكن أخرى.