أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية استعرضوا وضع النظام المعلوماتى المكانى لإدارة العمران والحوكمة الذكية من خلال المنظومة الذكية للتعامل مع المخالفات بالمدن الجديدة، بهدف ضبط العمران.
أضاف أن ذلك يأتى فى ضوء التحول الرقمى للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمى والشمول المالى وحرص هيئة المجتمعات العمرانية على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأراضى تحت ولاية الهيئة ودعم متخذى القرار.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بأجهزة مدن السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، مع التأكيد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للتحول إلى الإدارة العمرانية والحوكمة الذكية بجميع القطاعات بأجهزة المدن الجديدة.
وأوضح المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى، للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، ان المنظومة الذكية لإدارة المخالفات للمدن الجديدة، ستتم برفع كفاءة منظومة الإجراءات والتشغيل وبناء القدرات التكنولوجية للعاملين بأجهزة المدن الجديدة للإدارة الذكية وتشغيل المدن باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وقياس مدى الاستجابة ومردود البناء المؤسسي، (قوانين- إجراءات – موظفين-..)، وإمكانية توافقها مع الإدارة الذكية بالقطاعات المختلفة بالمدن الجديدة، ونظام معلوماتى لمتابعة ومراقبة الأداء الحكومى للإدارة والتشغيل على مستوى المدن الجديدة.
وأشار الدكتور طارق أبوالسعود، استشارى المشروع، إلى أن الهيكل العام للنظام المقترح لمنظومة التعامل مع المخالفات بأجهزة المدن الجديدة، يتم إنشاؤه من خلال نظم المعلومات الجغرافية والتحديث المستمر لقواعد البيانات المكانية التى تتيح سرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفات بطريقة سهلة وذكية بواسطة الجهاز اللوحى “التابلت”، من خلال الميدان مباشرة مع تحديد احداثيات وكافة البيانات الخاصة بالمخالفة.
وأكد الدكتور وليد عباس، على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال البرنامج الزمنى المحدد، مع إجراء التدريب والتجريب العملى فى المواقع بالمدن الثلاثة، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية (GIS) لكل مدينة من المدن الجديدة لتتكامل مع مشروعات الوحدة.
