قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن الحكومة تعمل على مواجهة تلوث الهواء فى المحافظات من خلال تطوير منظومة النقل العام فى القاهرة الكبرى والأسكندرية وتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية بدلا من السولار.
أضاف أنه تم صرف 6 مليارات جنيه وفرت 60 ألف فرصة عمل لشراء حوالى 2000 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام و7 أتوبيسات كهربائية و182 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس.
وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وفقاً لخطط واضحة ومحددة بما يساعدها لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا فى هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى التزام الوزارة فى جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالإعتبارات البيئية والتى تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات.
وقال إن مصر تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئى وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة.
أضاف شعراوى أن الاقتصاد الأخضر يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو والذى يقوم أساساً على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يضم عدد من القطاعات من بينها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضى، وإدارة المخلفات.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الجهود المشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذى يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام.
وقال إن هذا القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير وإنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدى لإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.
بدأت دول العالم فى التوجه إلى ما يعرف بـ “الاقتصاد الأخضر” كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدى تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئى.
وقد بدأت مصر فى التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية فى خطط التنمية الشاملة التى تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على اتجاه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
وجاء فى التقرير، أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، فى حين بلغ إجمالى قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم فى خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلًا من 5.75%.
وأوضح التقرير، أن طرح تلك السندات الخضراء يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.
