رغم توصل وزارة الزراعة المصرية وهيئة الغذاء والدواء فى المملكة العربية السعودية إلى اتفاق بتعليق العمل بالاشتراطات الفنية التى أعلنت المملكة تطبيقها على المنتجات المصرية، فإنَّ المُصدرين لديهم قلق بسبب احتمالية إعادة تطبيقها فى المستقبل، خاصة أن المفاوضات ما زالت جارية، وسيزور مصر وفد سعودى خلال الأسابيع المقبلة لهذا الغرض.
قال شريف البلتاجى، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إنَّ الاشتراطات ستؤثر على الصادرات الزراعية إلى المملكة، إذ ستضيف تكاليف وأعباء مالية على المنتجات، وربما لن تستطيع المنافسة بالشكل الأفضل.
أضاف أن الصادرات تعانى ارتفاع تكاليف الشحن منذ بدء تفشى جائحة كورونا، وإذا تساوى الضرر على جميع الدول، فالسعودية بالنسبة لمصر فى الحاصلات الزراعية أكبر الأسواق تقريباً، وارتفاع التكلفة على المنتجات المشحونة إليها سيرفع الأعباء على المصدرين.
كانت «المملكة» أعلنت عن اشتراطات فنية جديدة كإجراءات صحية ضد الواردات من 3 دول، أشدها على مصر، وأخفها على الهند والأردن، على أن يتم تخفيف إجراءات الحجر الزراعى المصرى، وهيئة سلامة الغذاء المصرية فى الفحص.
أضاف أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، أنه يصعب تطبيق مواصفة فنية لكل دولة، خاصة بتلك الصورة من الاشتراطات الصعبة، إذ لا توجد فائدة من شهادة الميكروبيولوجى والتهاب الكبد الوبائى فيما يخص الحاصلات الطازجة، كما أن كل دولة تفحص المنتجات قبل دخولها الأسواق.
أوضح أن مصر ملتزمة بالمواصفات الفنية الأوروبية، ولا توجد أى شكاوى حالياً فى هذا الشأن، كما لا توجد شكاوى من الجانب السعودى.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن المسئولين اجتمعوا مع مجموعة من شركات مُتخصصة فى إصدار الشهادات التى تطلبها «المملكة»، وقدروا التكاليف لكل شحنة بنحو 20 ألف جنيه إجمالاً.
قدرت المصادر، تكلفة التحليل بنحو 3950 جنيهاً، بخلاف رسوم سيتم تحصيلها قدرها 467 دولاراً يضاف إليها القيمة المضافة عن كل شحنة، بخلاف رسوم أخرى قدرها 125 دولاراً لكل حاوية أو براد برى.
أضافت أن شركة إصدار الشهادة تدفع نحو 42% من المتحصلات لجهات حكومية سعودية ومصرية، بواقع 35% إلى هيئة الغذاء والدواء السعودية، بخلاف 7% إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مصر.
وتعمل الشركة من خلال اعتمادها بهيئة الغذاء السعودية وتفحص المنتجات ثم تمنح شهادات المطابقة لتصدير المنتجات إلى السعودية، وستوفر الشركة مندوبين دائمين داخل محطات التعبئة.
وتسحب الشركة 3 عينات من كل شحنة لفحصها لدى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات هى (تحليل ميكروبيولوجى، تحليل فيروس الكبد الوبائى A، وتحليل متبقيات المبيدات)، على أن يتم استلام نتيجة التحليل بين 4 و5 أيام عمل.
أضافت المصادر، أن الاشتراطات الجديدة كان يفترض بدء العمل بها رسمياً منتصف يونيو الحالى، لكن تم تأجيلها بعد اتفاق مع المسئولين فى مصر، ولكن لم يتم تحديد موعد للتطبيق، إذ إن تطبيق مثل تلك الاشتراطات يجب استناده إلى دراسة تحليل مخاطر توضح أسبابها.
تابعت أن القرار تأجل بالفعل، وتوجد مرحلة حالية من المفاوضات، بشأن إمكانية الإلغاء نهائياً، والتوصل إلى صيغة للتوافق على المواصفات الفنية الدولية الأوروبية، وبحث كيفية توزيع الأدوار بين شركة الفحص المكلفة من السعودية، والحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء فى مصر.
أضافت أن المسئولين فى مصر ينتظرون وفداً سعودياً خلال الأسابيع القليلة الماضية للتفاوض، وستتم دراسة الاشتراطات فنياً بالتعاون بين الجانبين.
قالت إن الإدارة المركزية للحجر الزراعى ردت على الجانب السعودى، بأن المملكة لم توقف أى شحنات بسبب مخالفات من هذا الشأن، كما أنها لم تخطر بالقرار رغم الاتفاق فى 2019 على التواصل المستمر بين الطرفين بشأن المستجدات الصحية فيما يخص الحاصلات الزراعية.
أوضحت أن المنتجات الغذائية المصعنة والمجمدة تقدمان بالفعل شهادات التحليل الميكروبيولوجى والتهاب الكبد، لكن لا توجد دواعٍ لتطبيقها على الحاصلات الطازجة.
