عقدت شعبة تجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا طارئا لتقديم مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بمقترحات الشعبة بشأن قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي الخاص بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية على مستوي الجمهورية خلال 3 أشهر.
وطالب احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، الشعبة بأعداد مذكرة تفصيلية شاملة تتضمن جميع المقترحات وتقديمها إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية لمخاطبة الوزير بشأنها وتوضيح جميع الرؤي وأدق التفاصيل من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وهو ما تقوم به الشعبة حاليا.
وحضر الاجتماع كل من أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، والدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية، وعمرو حسن سليمان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وقال سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الهدف من الاجتماع معرفة جميع الآراء حول قرار نقل المعارض من خلال أصحاب المعارض أنفسهم لأنهم يعرفون جميع التفاصيل ويستطيعون تحديد المقترحات المناسبة من وجهة نظرهم ومن ثم ستقوم الغرفة بدورها من خلال المهندس إبراهيم العربي بمخاطبة وزير التنمية المحلية بهذه المقترحات لمناقشتها بما يحقق الصالح العام.
ومن مقترحات الشعبة التي تتضمنها المذكرة ضرورة تقنين أوضاع جميع معارض السيارات الملتزمة بشروط التراخيص مع تطبيق القانون على غير الملتزمين فيما يتعلق بجميع المعارض «سواء صاحبة التراخيص الدائمة أو المؤقتة أو التي ليس لها تراخيص وتعمل في هذا النشاط منذ سنوات وتنطبق عليها جميع الشروط» مع إشراك الشعبة في مشروعات القرارات التي تتعلق بهذا القطاع قبل صدورها.
وقالت «الشعبة»، إنها تؤيد القرارات التي تصدرها الدولة التي تستهدف التطوير والتنمية وتدعمها وتساندها بقوة، ولكن يجب وضع مقترحات هذا القطاع في الحسبان، خاصة أن قطاع السيارات يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد القومي ويسستوعب عددا كبيرا من العمالة وهو قطاع ينمو ويتطور مما يشكل محورا مهما في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.
وأكدت «الشعبة» التزام المعارض بجميع الاشتراطات المطلوبة طبقا لما تتضمنه التراخيص، حيث أن هناك معارض لها تراخيص فعلية ومعارض لها تراخيص مؤقتة وأخري ليس لديها أي تراخيص والكل يلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تنص عليها التراخيص ولذلك مطلوب تقنين أوضاع جميع المعارض طالما تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة.
