قال البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إنه يدرس تقديم تمويل لمصر بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
أضاف أن الغرض من التمويل دعم النمو الشامل لتحقيق الانتعاش المستدام عن طريق تعزيز الاستدامة المالية، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الشمول بين الجنسين.
وقال إنه من المقترح تقديم التمويل ضمن برنامج تسهيل التعافي من جائحة COVID-19 الذي يتبناه البنك وبتمويل مشترك مع البنك الدولي بموجب سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية.
وقال إن التمويل يدعم جهود الحكومة المصرية في مواصلة إصلاحاتها السياسية ويخفف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من أجل التعافي المستدام من تداعيات جائحة COVID-19 وما بعدها، لتحقيق نمو شامل.
أضاف: “البرنامج المصري سيساعد في وصول مصر للمرونة الاقتصادية والنمو الشامل والحماية الاجتماعية والانتعاش المستدام لمنع الضرر طويل الأجل للقدرة الإنتاجية للاقتصاد”.
وكشف أن البرنامج يشمل “مرحلة إعادة الهيكلة” التي تركز على إعادة رسملة الشركات والمؤسسات المالية ، ومرحلة “التعافي المرن” التي تستلزم الاستفادة من الفرص الجديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية ومرونة في عالم تحول بفعل جائح كورونا.
وذكر أن تحسين إدارة الديون والقدرة على خدمتها، وتنمية القطاع الخاص ، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، سيعزز تعافي الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
