توقع مديرو الاستثمار فى بعض محافظات الصعيد، تدفقات جديدة للطلبات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بدعم من اهتمام الحكومة بالعملية الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
قال عماد عزت، مدير الاستثمار بمحافظة قنا، إن المحافظة تلقت طلبات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم أراض للمستثمرين فى المناطق الصناعية المرفقة لإقامة مشروعاتهم.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المحافظة تعمل حاليًا على حصر قطع الأراضي غير المستغلة استعدادًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية رغبة فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة ومشاركة الدولة فى تحقيق خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030.
وخصصت محافظة قنا عشرات القطع من الأراضى الصناعية بمنطقة قفط والكلاحين لنحو 48 مستثمراً محلياً لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة 3 مليارات جنيه، ويحرى استخراج باقى التراخيص للبدء فى أعمال الإنشاءات.
وقال أشرف الداودي، محافظ قنا، فى تصريح سابق لـ “البورصة”، إن المحافظة تعمل على ترفيق المناطق الصناعية في قفط وهو بنجع حمادى، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى خصصت له الحكومة نحو 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إجمالى عدد المصانع فى قفط وهو وصل إلى 285 مصنعاً منها 79 مصنعاً منتجاً و157 مصنعاً فى مرحلة الإنشاءات، ومن المتوقع أن تتضاعف القدرات التشغيلة فور دخول تلك المصانع الجديدة إلى العمل.
وقال مدحت حسين، مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط، إن الهيئة العامة لتنمية الصعيد، تنسق مع المحافظة وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص 40 ألف متر مربع فى منطقة البدارى الصناعية لإنشاء مجمع الرمان.
وأوضح أن المحافظة تولي هذا المشروع أهمية كبري ، مؤكدًا أنه فى حالة تخصيص الأرض والبدء فى أعمال الإنشاءات والتشغيل سيضع مصر فى مكانة كبيرة بين الدول فى هذه الصناعة.
وتزرع أسيوط، 14.4% من إجمالى مساحات المحصول فى مصر معظمها فى مركز البدارى وساحل سليم لتحتل بذلك المركز الأول فى الإنتاج، بواقع 11.5 ألف فدان من إجمالى 79.4 ألف فدان فى مصر.
وبحسب الدراسة، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تجاوزت حاجز المليار جنيه، وسينفذ على 3 مراحل، وتم تحديد 200 مليون جنيه استثمارات للمرحلة الأولى، وسيتم تخصيص جزء من الإنتاج لصالح السوق المحلى، والباقى للأسواق التصديرية، كما سيتم طرح المبلغ أمام المستثمرون وأصحاب مزارع الرمان والغرفة التجارية للمساهمة.
وسيتخصص المجمع فى تصنيع العصائر المجففة والعبوات السائلة، بجانب خطوط تعبئة وتغليف المنتج.
وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنَّ المحافظة أعدت استراتيجية استثمارية مع بداية العام الجارى؛ ركزت فيها على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع فى المشروعات الجديدة التى تسهم فى تعزيز القيمة المضافة لموارد المحافظة.
وأضاف عطية فى تصريح سابق، لـ«البورصة»، ان الهيئة العامة لتنمية الصعيد، تجهز لضخ نحو 500 مليون جنيه فى العديد من المشروعات الصناعية والزراعية، فى إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية فى محافظات الصعيد، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبنائها.
وذكر أن تلك الاستثمارات سيتم ضخها فى القطاعين الصناعى والزراعى، عن طريق إنشاء مصانع أعلاف، واستصلاح مزيد من الأراضى لزراعة المحاصيل ذات العوائد الاقتصادية العالية؛ مثل نبات الجوجوبا، وقصب السكر.
ولفت إلى أن المحافظة تعد حصراً بالمصانع المتعثرة والمتوقفة فى جميع المناطق الصناعية، لدراسة أسبابها والمساهمة فى إعادة تشغيلها وحل المشكلات التى تواجهها فنياً ومالياً.
وقال ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يعمل على تسويق المنطقتن التكنولوجيتين التابعتين لوزارة الاتصالات في محافظتي بني سويف وأسيوط.
أضاف أن الاتحاد يعمل من خلال الجمعيات التابعة له والمؤتمرات والندوات التي يشارك فيها على الترويج للمنطقتين، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية.
وأوضح أن الاتحاد يحفز صغار المستثمرين على تصنيع بعض مكوّنات الإنتاج البسيطة الخاصة بالهواتف مثل أجزاء سلك الشاحن و”كافر” البطاريات وغيرهما.
وتقام المنطقة التكنولوجية في أسيوط على مساحة 40 فدانا، في حين خصص للمنطقة التكنولوجية في بني سويف 55 فدان، تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى بها على مساحة 18.5 فدان باستثمارات بلغت نحو 430 مليون جنيه.
