توقع خبراء اقتصاديون أن تمثل عمليات التنمية والتطوير التى تقوم بها الدولة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، عامل جذب هام للمستثمرين فى الفترة المقبلة، لكن يجب الاهتمام فى الوقت نفسه بالعمالة المدربة وتأسيس طرق، وإتاحة فرص لتصدير منتجات الصعيد بشكل أفضل.
قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار «برايم»، إن توطين الاستثمار والصناعة بمحافظات الصعيد تحديدًا يحتاج إلى إتاحة مزيد من الموارد بجانب توفير للعمالة المدربة، إذ إن بناء خريطة استثمارية ناجحة لن يتم دون حل هذه المشاكل.
وأضافت أن الصناعات التى يمكن أن تلائم ظروف محافظات الصعيد هى الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والمرتبطة بالسياحة فى محافظات أقصى الصعيد بالأقصر وأسوان.
وأوضحت احتياج محافظات الصعيد لدراسة أسباب عدم تكرار تجربة مصنع سامسونج بمحافظة بنى سويف، وأسباب نجاحه اللافت، لكى يتم بلورة رؤية استثمارية طويلة المدى لهذه المحافظات.
وتابعت: «مشروعات الطرق الجديدة يمكن أن تساهم بقوة فى تخفيض تكلفة النقل، والتى تعد أكبر العوائق أمام توجه المستثمرين للصعيد وتقليل نسب الصادرات منها، لكن فى الوقت نفسه تظل العمالة المدربة هى العنصر الأهم».
وتوقع محمود أمين، محلل الاقتصاد الكلى، أن تكون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أكثر المناطق الحدودية جذبَا للمستثمرين فى الفترة المقبلة، بسبب توافر كافة المحفزات والعوامل التى تجذب المستثمرين الأجانب والمحليين من دعم الدولة وانخفاض تكلفة النقل، وزيادة درجة الأمان، عكس محافظات حدودية أخرى.
وأضاف أن التوترات السياسية فى جميع الدول المجاورة لمصر، تلقى بظلالها السلبية على الاستثمار بهذه المحافظات نظرًا لعدم الاستقرار، وبالتالى ارتفاع نسبة المخاطرة الموجودة بالفعل مع أى نوعية استثمار فى الوقت الحالى.
وأكد أن محافظات الصعيد تحتاج إلى مزيد من التطوير من حيث الموانئ البرية والطرق الجديدة التى ستخلق محفزات جديدة للمستثمرين على التوجه لها، وهو الذى تعمل عليه الدولة حاليًا، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بجاهزية العامل المصرى فى هذه المحافظات لتوفير مناخ استثمارى متكامل.
وأوضح أن دعم الدولة يجب أن لا يتوقف عند توفير الطرق والموانئ، بل يمتد إلى تحديد القطاعات التى يمكن أن تتميز بها محافظات الصعيد من مواد خام وصناعات تفيد أبنائها، خاصة العاملين بالسياحة.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكنها أن تمثل محرك الاستثمار بالصعيد لحين وجود صناعات ضخمة تحتاج موارد تعمل الدولة على تنميتها فى الفترات المقبلة.
وقالت حنان رمسيس، المحلل المالى بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن توفير الخدمات والمرافق للمحافظات الحدودية سيساعد فى زيادة الاستثمارات بشكل ملحوظ، بجانب زيادة كفاءة البنية التحتية وتحديدًا رفع تغطية شبكات الاتصالات، ووجود شبكة رى وصرف صحى ومواصلات وخدمات عامة، ورفع درجات التأمين بها.
وأوضحت أن الارتفاع بمستوى الخدمات والطرق والمحاور جعل النقل بين المحافظات أكثر سهولة وأقل تعقيدا فى اجتذاب استثمارات لكافة المحافظات، لكن بشرط أن تلائم المشروعات طبيعة كل محافظة.
وأكدت أن ذلك سيساهم فى تقليل الهجرة الداخلية من محافظات الوجه القبلى إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، فضلًا عن رفع مستويات الداخل بها فى ظل توفير العديد من فرص العمل.
