حث صندوق النقد الدولي الشركات على ضرورة إعادة صياغة سياستها بسبب ارتفاع مستويات عدم اليقين تتعلق بإمكانية الإغلاق الاقتصادى مرة أخري في أي وقت، وفي ظل توقعات بارتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة للبطالة.
و قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي بالصندوق، إن مستقبل الاقتصادات فى العالم قائم علي “تلقي التطعيم”، ووفق خبراء من صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، توجد ضرورة لتطعيم 40% من سكان كل دولة، بنهاية العام الجاري، علي أن تحصل النسبة المتبقية علي التطعيم خلال العام المقبل.
وأشار محيي الدين، خلال الندوة الإلكترونية مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد جائحة كورونا، التي نظمتها جمعية شباب الأعمال، إلى توقعات بأن تصل معدلات النمو بأمريكا 6% بنهاية العام، علي أن ترتفع خلال عاميين، فيما سيصل معدل النمو في الصين 8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو في أوروبا من 3 إلي 4%، و توقعات بأن تصل في الأسواق الناشئة إلي 4.3%.
وتابع بأن منطقة الشرق الأوسط، خسرت 5% من معدلات نموها بسبب الجائحة، وسط توقعات بأن تصل 1% علي أن تزيد إلى 3 % خلال عامين، وهي معدلات موجبة ولكنها ليست عالية.
وذكر أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية و نمو إيجابي نهاية عام 2019، وسط توقعات استمرار معدلات النمو مابين 2.7 % حتي تصل لـ 5%.
وشدد على ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً بالمرونة، و تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي.
وتطرق محيي الدين إلى أهمية الاستثمار في توسيع هياكل الإنتاج القائمة، و التعاون الاقتصادي مع دول عربية وإفريقية والتركيز علي دعم سلاسل الإمداد ، و دعم ماسبق بالتحول الرقمي.
وأوضح أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً مهما في سلاسل الإمداد وجذب استثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.
وأشار إلى ضرورة دعم الشركات التحول الرقمي، والاستدامة، والنظر إلي السياسات المالية الإئتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب.
و قال محيى الدين إن السوق الإفريقي يمتلك مزايا عالية مع ضرورة الدراية الكاملة بالثقافة والقدرات التسويقية بالأسواق الإفريقية، وتوافر شركاء علي دراية بطبيعة السوق مؤكداً أن تنوع القطاعات بإفريقيا، ومن ثم تتوافر فرص في قطاعات كـ”التعليم والرعاية الصحية، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين بإختلاف شرائحه و ضرورة التواصل مع الجمعيات المماثلة بإفريقيا ودعم اللقاءات الثنائية.
