قدم مكتب التميمى ومشاركوه الاستشارات القانونية للشركة المصرية للاتصالات فى تعديل اتفاقية المساهمين لشركة فودافون مصر التى تمتلك فيها المصرية 45%.
ووقعت الشركة مع مجموعة فودافون العالمية اتفاقية مساهمين لشركة فودافون مصر بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من التفاوض للوصول لتسوية.
وورِد بالاتفاق تفصيلياً بعض التغييرات فى سياسة المدفوعات التى تتبعها فودافون.
وقد قام مكتب التميمى ومشاركوه بدور المستشار القانونى لشركة المصرية الاتصالات فى إعادة التفاوض بشأن نقاط باتفاقية المساهمين الحالية مع مجموعة فودافون.
وتستهدف الاتفاقية المعدلة تأكيداً بصفة رئيسية الحماية المتبادلة للطرفين من سيطرة الشركات وحقوق الخروج لكلا الطرفين.
وقال إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمى، رئيس القسم التجارى والاستحواذات بالمكتب، إن هذه الاتفاقية المحدثة ستؤدى لزيادة الاستقرار والتحسن لمجال الاتصالات فى مصر.
تم الإعلان عن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة، منها أنه سيكون لدى فودافون مصر الإمكانية لنقل بياناتها بداخل مجموعة فودافون العالمية.
ولا تزال الشركة المصرية للاتصالات تمتلك حقوقها الحالية فى الاتفاقية، وقد حصلت على حقوق أخرى، بما فى ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، سددت شركة فودافون مصر بالفعل 2 مليار جنيه مارس الماضى وما زال يتعين عليها دفع توزيعات أرباح قدرها 8 مليارات جنيه لمساهميها خلال هذا العام. وأخيراً، من الآن فصاعداً، اتفق الطرفان على توزيع 60% إضافية من التدفق للنقد الحر.
