تعقد الشعبة العام للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا، الأحد الموافق 20 يونيو الجاري؛ لإقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون مزاولة المهنة لتقديمها لمجلس النواب.
قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة، إن اللجنة التي تم تشكيلها في أبريل انتهت من صياغة مشروع القانون وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب.
أوضح «المغربي» لـ «البورصة»، أن القانون المنظم للمهنة حاليا هو 193 لسنة 1959، ولم يعد يتناسب مع المهنة ومع متطلباتها حاليا، خاصة فيما يخص رسوم ترخيص المحال والغرامات الموقعة على العمل بدون ترخيص.
أضاف أن أهم المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في مشروع القانون هو مراجعة رسوم التراخيص محال البصريات، ورسوم ترخيص مزاولي المهنة الشخصية، وحق بيع العدسات اللاصقة، وحق فحص البصر للمحال المؤهلة تحت إشراف طبيب عيون متخصص، فضلا عن غرامات المحال التي تعمل بدون ترخيص.
أشار إلى أن رسوم ترخيص محال البصريات في القانون الحالي تبلغ جنيهان، فيما تبلغ الغرامة 20 جنيها، وطالبت في مشروع القانون رفعها إلى 20 ألف جنيه ومصادرة البضائع.
واقترحت الشعبة، أن تكون رسوم الترخيص وفقا لمساحة المحل وهي 25 مترا و50 مترا، و100، ورسوم على أن تكون \بالترتيب 2000 جنيه، و3000، و5000، ورفع رسم ترخيص مزاولة المهنة إلى 500 جنيه، مقابل 5 جنيهات حاليا.
وطالبت الشعبة في مشروع القانون المقترح، أن يكون لمحال البصريات المؤهلة إمكانية تقديم خدمة كشف البصر على أن يكون وفقا لاشتراطات في المساحة والتجهيزات ويكون تحت إشراف طبيب.
وأوضح أن مشروع القانون شمل إتاحةحق بيع العدسات اللاصقة الطبية في محال البصريات، ومنع بيعها في الصيدليات على أن يتم تركيبها تحت إشراف طبيب عيون.
