“شكري”: اللجنة انتهت من صياغة 90% من المشروع وحوار مجتمعي عقب إقراره
تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب الانتهاء من من مناقشة قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، بنهاية شهر يونيو الجاري، على أن تتم مناقشة القانون بعد انتهاء إجازة مجلس النواب، التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اللجنة انتهت من صياغة 90% من مواد القانون حتى الآن، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل خلال الاجتماع المقبل للجنة، الذي سيكون الأخير قبل بداية فترة إجازة المجلس.
وأوضح لـ”البورصة”، على هامش انعقاد منتدى وكالات ترويج الاستثمار بأفريقيا في شرم الشيخ، أن القانون وضع أطراً عامة لتنظيم العمل، والأهداف من ذلك، ثم سيتم توضيح التفاصيل الكاملة في اللائحة الداخلية.
وأضاف “شكري”، أن الحوار المجتمعي مع المطورين العقاريين، سيتم عقده عقب صدور القانون رسمياً.
وأكد أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتواصل مع وزارة الإسكان لدراسة كيفية مساندة القطاع العقاري بشكل عام والمعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى، والإدارى، والتجارى، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
وذكر “شكري”، في تصريحات سابقة، أنَّ القانون يهدف إلى تحقيق 4 محاور مهمة، أبرزها تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف أساسية وهى الدولة مع المطورين العقاريين والعملاء أو مالكى الوحدات السكنية.
وأضاف أن الهدف الثاني من مشروع القانون تحديد مجموعة من الشروط المالية والفنية والإدارية لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بما يضمن نجاح المشروعات العقارية والمحافظة على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأوضح أن المطور العقاري لا بد أن يكون كياناً عقارياً يمتلك سجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية وليس شخصاً يعمل في مجال البناء والتشييد.
ونوه بأن الهدف الثالث هو إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد تتكون من مجموعة من المستشارين، وذلك لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بدلاً من الذهاب إلى المحاكم من خلال عملية تنظيمية متكاملة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد فئات أو درجات للمطورين العقاريين بعد الانتهاء، بدءاً من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الأولى، وذلك طبقاً لحجم الأعمال والمشروعات التى نفذها، ومستواها.
وكشف “شكري”، أن الهدف الرابع وبالتنسيق مع الدولة يركز على إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لهم، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الفئات في مشروع القانون، وأيضاً سيتم تحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار.
