قالت “فيتش” للتصنيف الائتمانى، إن معدلات ربحية البنوك المصرية أعلى من أقرانها فى المنطقة، ما يعطيها مجال واسع للحافظ على هوامش ربحية كافية، وتوليد رؤوس أموال داخلية حال تم خفض أسعار الفائدة.
وأشارت فى تقرير حديث لها إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية فى القطاع سجل 23% فى 2020، وذلك مقارنة بمعدلات ما بين 10 و17% فى القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما سجل صافى هامش العائد 4.1% مقارنة بمعدلات ما بين 2.3% و3.5%.
ورغم توقعها بأن يقع معدل صافى هامش العائد تحت ضغوط خلال عامي 2021 و2022، لكنها قالت إن الربحية تعد عنصر قوة فى تصنيف البنوك ولن تؤثر تلك الضغوط على تصنيفها الائتمانى.
أوضحت أن شدة الضغوط على صافى هامش العائد للبنوك يحددها مقدار الخفض فى الفائدة الرئيسية على الجنيه، والتغير فى فائدة أذون وسندات الخزانة، بجانب أى تحول هيكلى فى ميزانيات البنوك.
وسجل صافى هامش العائد 4.1% كمتوسط للقطاع المصرفي خلال 2020، رغم خفض المركزي الفائدة الأساسية 4%، وذلك بدعم من عوائد أذون الخزانة أجل 90 يومًا، والتى ظلت مرتفعة طوال العام حول 13% بهدف جذب استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية المصرية بعد ما تسببت تقلبات الأسواق العالمية فى خروج 17 مليار دولار منها خلال مارس وأبريل 2020.
أوضحت أنه حال خفض المركزي الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس واستقرت فائدة الدين الحكومي، سيكون صافى هامش العائد مرنًا، وذلك لأن صافى الدخل من العائد يعتمد إلى حد كبير على الديون السيادية التى تدر 65% من مجمل الدخل البنوك من الفوائد.
ومع ذلك، قد يختلف التأثير الفردى للبنوك اعتمادًا على قدرة كل بنك فى تسعير أصوله، وهيكل التمويل والقدرة على تسعير الالتزامات وخفض تكلفتها.
وعلى خلاف ذلك، انخفض معدل الفائدة الأساسية وعائد الأوراق الحكومية ما بين 50 و150 نقطة أساس، سيكون الضغط على صافى هامش العائد أكثر وضوحًا عند 70 نقطة أساس.
وقالت إن عوائد الدين الحكومى باستبعاد أثر التضخم بين الأعلى فى الأسواق الناشئة، وحال استقر التضخم حول المعدلات الحالية التى تعد أقل من استهدافات المركزي بين 5 و9%، ربما يتسع المجال لمزيد من خفض الفائدة، لكنها تؤمن أن المركزي سيسعى للحفاظ على عوائد حقيقية فى المنطقة الموجبة للحفاظ على تدفقات المحافظ المالية.
وتوظف البنوك المصرية فائض السيولة لديها فى الأوراق السيادية التى تمثل 40% من أصول القطاع نتيجة العوائد المرتفعة، ومحدودية وزن مخاطرها النسي.
وتوقعت فيتش نمو القروض بمعدل مرتفع، لكن أقل من 10%، بدعم من معدل الفائدة الأقل وتدابير ومبادرات البنك المركزي المتعددة الهادفة لتحفيز الاقراض.
وتوقعت تخطى نمو القروض 10% فى 2022 حال تزايد الإقراض الرأسمالي مع تعافى نمو الاقتصاد المصري، المتوقع وصوله إلى 6% ليعود لمستويات ما قبل الجائحة، وكذلك الزيادة المحتملة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشارت إلى أن تحول البنوك نحو زيادة الإقراض على حساب التوظيف فى الأذون والسندات، سيكون له تبعاته على صافي هامش العائد، فى حال تراجعت حصة أوراق الدين الحكومى كنسبة للأصول فى حدود ما بين 5 إلى 15%، واستقرار فائدة الكوريدور والأذون والسندات، فإن الانكماش المتوقع فى معدل صافى هامش العائد يصل إلى 0.9%.
وقال إن التحول فى ميزانية البنوك مجتمع مع انخفاض العائد على الأذون والسندات الحكومية وفائدة الكوريدور، سيكون له أثر أكبر يصل إلى انكماش صافى هامش العائد بنحو 1.7%.
وتوقعت فيتش، أن تظل معدلات توظيف السيولة فى أوراق الدين الحكومي مرتفعة فى ظل معدلات السيولة المرتفعة لديها خاصة بالعملة المحلية، ومزايا وزن المخاطر الصفري للديون السيادية.
