أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة (يناير- أبريل) من العام الحالي بنحو 30% لتسجل ما قيمته 1.950 مليار دولار مقابل 1.496 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار رئيس المجلس التصديري خالد أبو المكارم، إلى نمو أداء صادرات معظم البنود السلعية للقطاع، لافتا إلى أن صادرات منتجات “اللدائن والبلاستيك” ارتفعت بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
كما زادت “منتجات الكيماويات العضوية” بنسبة 62%، و”الكيماويات غير العضوية” بنسبة نمو 47%، و”الأحبار والدهانات” بنسبة 36%، و”الخلايا الجافة والبطاريات” بنسبة 92%، و”المواد اللاصقة” بنسبة 47% و”المنتجات الزجاجية” بنسبة ارتفاع بلغت 5%، كما زادت صادرات “منتجات الأسمدة” بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.
وحول أهم الأسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، أشار أبو المكارم إلى أن صادرات القطاع إلى إيطاليا بلغت ما قيمته 140 مليون دولار وبمعدل نمو 17%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 105 ملايين دولار مرتفعة بنسبة 13%، وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية إلى البرازيل بما قيمته 100 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 204%.
وأضاف أن إجمالى صادرات القطاع إلى فرنسا بلغت خلال 4 أشهر من العام الحالى ما قيمته 94 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 8%، كما زادت إلى بلجيكا لتسجل 67 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 89%، وإلى اليونان بنحو 67 مليون دولار وبمعدل زيادة بلغت 97%، فيما زادت صادرات الصناعات الكيماوية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 12% لتبلغ ما قيمته 65 مليون دولار، وإلى إسبانيا ما قيمته 64 مليون دولار، وإلى السودان ما قيمته 52 مليون دولار بنسبة نمو 15%.
وأرجع خالد أبو المكارم الزيادة الملموسة إلى الجهود التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والسياسات التى اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلى، واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأشار إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة أن اغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات فى توافر سلاسل التوريد، بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا، مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلا من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التى خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
وتوقع أبو المكارم حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والاعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا، استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة.
