عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أولي جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
حضر الجلسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الخبراء المهتمين بالأمر، وممثلين عن الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكدت القباج أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة مؤكدة أن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتابع جميع المشكلات المتداولة بين الفئات المختلفة لذوي الإعاقة، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات، مشددة على أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أًصدر قرار بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون وبتعظيم ترشيد استخدام موارد الدولة.
وشددت القباج على أن الدولة تبذل قصارى الجهود لتلبية مطالب المواطنين، مشيرة إلى أن من حصل على أي من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة وهو ليس مستحق سيحاسب وسيتعرض للمساءلة القانونية.
ومن جانبهم، وجه المشاركون في الجلسة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لطرحها مناقشة الموضوع المختلف عليه بشأن حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين أو بين راتب ومعاش في حالة عملها، هذا بالإضافة إلى موضوع مدى أحقية أصحاب العين الواحدة في تصنيفهم كفئات ذوي إعاقة.
وأكدت الوزيرة أن طرح الموضوعات لا يعني الموافقة ولا الرفض، وإنما يعني أهمية أن تتم المناقشة حتى يصل جميع الأطراف إلى حل يتفق عليه كافة الأطراف وتُتَخذ الإجراءات نحو إنفاذ هذا الحل أو تَقَّبُل الرأي المختلف عليه.
وأكَّد المشاركون، وبصفة خاصة النساء ذات الإعاقة، أن الحق الدستوري لذوي الإعاقة لا يُمّيِز بين السن أو الجنس أو الطبقة، وأن قصر مزايا الجمع بين معاشين على الرجل بمثابة تحيز ضد النساء وإضعاف فرصهن في الزواج، حيث أن تكاليف الإعاقة تُعتبر بمثابة عبء جديد على تكاليف معيشة الأسرة والزوج ليس بالضرورة مقتدر على تحمل هذه التكاليف.
وأفاد ممثلو الجهات المعنية أن الإعاقة لا تنتهي بزواج النساء، وبالتالي المطلوب هو استكمال حصولهن على المعاش المُستحق لهن عن آبائهن بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضونه أو المعاش الذي يحصلون عليه عن أنفسهن.
والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة ذات الإعاقة في المساواة مع الرجل ذى الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه.
