قدر اتحاد منتجى الدواجن الفترة الفعلية التى يحتاجها السوق المحلى لتطبيق قانون حظر التداول الحى للطيور بـ18 شهرًا، لحين تهيئة المناخ العام وحل أزمة تأهيل محال البيع من الحى إلى الطازج والمجمد.
قال محمود العنانى، رئيس اتحاد مُنتجى الدواجن لـ«البورصة»، إن الاتحاد بدأ مرحلة جديدة من المفاوضات مع وزارة الزراعة بشأن الإعداد الفعلى لتطبيق قانون حظر تداول الطيور حية، وتحويل محال البيع بالتجزئة إلى نظام الطازج أو المجمد.
وصدر قانون منع تداول الطيور الحية فى العام 2009، لكن لم يتم تطبيقه بعد ، رغم محاولات عدة على مدار الـ12 عامًا الماضية، جميعها لم يكتمل، وكان أخرها فى عامى 2019 و2020.
أوضح العنانى، أن تطبيق القانون ما زال يحتاج دراسة عملية وعلمية، إذ أن 65% من تداول الطيور بشكل عام يتم عبر محال التجزئة، وتحويلها بشكل كامل إلى العمل بالنظام الجديد يحتاج لاستعدادات كبيرة، بداية من تحضير الاستثمارات اللازمة، وكيف سيتم تمويلها.
أضاف أن التحويل يحتاج استثمارات ضخمة، لأن التطبيق يحتاج على أقل تقدير أن تُضاعف المجازر استثماراتها الحالية للقدرة على استيعاب الـ65% من الإنتاج المتداولة بالصورة الحية، عبر شراء خطوط إنتاج إضافية، وثلاجات حفظ، وسيارات نقل مُجهزة للتسويق.
ذكر أن المحال التجارية تحتاج تطويرا هى الأخرى، وفقًا للمواصفات الفنية التى ستطلبها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إذ تحتاج شراء ثلاجات حفظ.
أضاف أن المفاوضات ستشهد مُناقشة ضم المحال التجارية الصغيرة والسوبر ماركت إلى المنظومة لعرض المنتجات لديها وتوسيع قاعدة السوق.
اشار إلى أهمية تحديد موعد نهائى للتطبيق تسبقه مهلة لتقنين الأوضاع إذ أن إنفاق جزء من السوق استثمارات جديدة للتحول مع عدم تطبيق القانون على الجميع سيكبد السوق خسائر مالية كبيرة، وينعكس ذلك على اقتصاد المنظومة.
أضاف: يجب أن يتم ذلك بعد توفير كافة السبل وتذليل العقبات أمام التقنين، ووضع آليات للتمويل، بالاتفاق مع القطاع المصرفى عبر مبادرة لتمويل تلك المشروعات بفائدة 5%، أو أقل.
قال إن الاتحاد بالتعاون وزارة الزراعة ووزارة التموين، وبعض الجهات الأخرى سيشكلون لجنة لتحديد قيمة الاستثمارات اللازمة وشكل التمويل والبنوك المتوقع مُشاركتها فى المبادرة.
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية ضرورة للحفاظ على الثروة الداجنة ومنع تفشى الأمراض.
أوضح أن الشعبة طالبت بالتطبيق لبناء منظومة تُراعى كافة أطرافها من المُنتِج والمُستَهلِك والبيئة وآن الأوان للتطبيق، والأجهزة المعنية يجب أن تتحرك سريعًا، إذ أن القانون سيدعم تحول الدواجن إلى سلعة يمكن تخزينها.
أشار إلى أهمية مواكبة الإنتاج الجيد وتوافر السلع مع تطبيق القانون للمساعدة على التصدير وتسهيل تطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء والتي ستتم من خلال المجازر لفتح التصدير.
