صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي بأن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 5ر2 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة100% تجاوز 1ر1 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته التى القاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد خلال مجلس الأعمال المصري السعودي أن مصر تربعت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4ر4 مليار دولار، بمعدل نمو أكثر من 13% سنويا.
وأضاف العربي قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثانى مصر، و التى تقدر بعدة مليارات.
وأشار إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون مصري بخلاف اسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين بمصر .
وقال إن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعي إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ، و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا.
وطالب العربي بضرورة الاسراع لازالة كافة العوائق من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية،والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
كما طالب تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين خاصة السوق الافريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والإفتا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك.
وشدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالاضافة للاستثمار الصناعة و السياحى والعقاري.
المصدر – أ ش أ
