قال وزير التجارة والاستثمار السعودى ماجد القصبى إن السعودية تتطلع إلى أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة أمس.
واتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة، والاستثمار، والزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، والبترول، والإعلام، والبيئة، والمواصفات والمقاييس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وكذا قطاعات الغذاء، والدواء، والصحة، والثروة المعدنية.
واختتمت فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة، وترأسها عن الجانب المصرى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ18 للجنة بالعاصمة السعودية (الرياض)، وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى عدد كبير من المجالات، تشمل التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، من خلال التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التى تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين، وتذليل العقبات أمام التبادل التجارى بين البلدين، بما يضمن نمواً فى التجارة الخارجية للبلدين.
وأكدت الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وإزالة جميع العراقيل التى تعترض سبل تنمية التبادل التجارى.
وأوصت اللجنة باستمرار التنسيق القائم فى المواقف والمحافل الدولية والإقليمية، خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى.
وبموجب الاتفاق، يتم التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية؛ للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين، وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد الجانبان المصرى والسعودى، ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية فى أقرب فرصة ممكنة.
أما فى مجال التعاون فى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فتم التأكيد على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى مجال الدعم الفنى ونقل الخبرة التى سبق واقترحها الجانب المصرى تمهيداً للتوقيع عليها فى أقرب وقت ممكن.
ودعا الجانبان لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية فى مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن.
كما أكدوا ضرورة التوصل للصيغة النهائية لمشروع برنامج التعاون الفنى بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومى المصرى للجودة والتوقيع عليه فى أقرب وقت ممكن.
كما أعلنوا عن الموافقة على فتح فرع لبنك مصر فى السعودية.
ودعوا الى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى السعودى فى مجال الرقابة المصرفية.
كما اقترحوا على مشروع مذكرة تفاهم فى مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها.
والاتفاق على تذليل جميع العقبات التى تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات فى كلا البلدين.
ووجهت الدعوة للجانب السعودى للمشاركة بشكل دورى وسنوى بفعاليات معرض القاهرة الدولى الذى يعد أكبر حدث تجارى واقتصادى تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر2021 بالقاهرة.
كما اتفقوا على أهمية التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون فى تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها فى أقرب وقت ممكن.
ووعد الجانب المصرى بموافاة الجانب السعودى بملف عن قطاع التمور فى مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة عبر الطرق الدبلوماسية.
كما اقترح الجانب المصرى إنشاء مناطق لوجستية مشتركة متخصصة فى تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كلا البلدين، وإنشاء كيان مشترك لتسويق التمور للاستفادة من الاتفاقيات الدولية بكلا البلدين.
