بحث محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع آن مارى تريفولين وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة وبريطانيا.
وتعد زيارة الوزيرة البريطانية هي الأولى في هذا المنصب لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ القادم COP26 في نوفمبر القادم، نظراً لمسؤوليتها عن الجزء الخاص بالتكيف والسبل الممكنة لبريطانيا لدعم مصر في زيادة طموحاتها المناخية، وفقاً لبيان صحفي.
وقال شاكر، إن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا خلال الفترة القادمة والاستفادة من جميع الخبرات.
واستعرض الوزير مستقبل التعاون بين البلدين و المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيداً بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية، وأنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء.
وأكد شاكر، أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حالياً مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار شاكر، إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكداً على التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في هذا المجال.
وأشار الوزير، إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035.
وأضاف شاكر، أنه يجرى حالياً تحديث هذه الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة طاقات متجددة بها حيث نجح القطاع في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتي ستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى حوالى 8200 ميجاوات بعد الانتهاء من المشروعات التى تحت الدراسة.
وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
وأشادت آن مارى تريفولين، بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، وبالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
