قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية، والتي من الممكن الاستفادة منها في صناديق استثمار عقاري، وسيُرجع إدارته إلى شركة متخصصة، تستغله بصورة استثمارية.
وأضاف سامي خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكنها تحويل الأصول إلى أدوات مالية لها تقييم دوري وقوائم مالية، بما يمكنها من استقطاب رؤوس أموال مصرية وعربية.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري، ستسمح بالحصول على سيولة تتيح تنمية الأصول العقارية.
وأكد سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، ولا يوجد مخاطر خاصة أن نجاح الصناديق متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ومتخصص حتى يتمكن من إنجاحه.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر في مصر بعد، إذ لا يوجد إلا صندوق واحد، ويجري حاليا تأسيس اثنين فقط.
