حسين: الإعفاءات الضريبية الشاملة تجذب أموالا جديدة
سامي: الصناديق تعظم استغلال أصول الدولة وتحولها لأدوات مالية
اقترحت لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تقديم إعفاءات ضريبية شاملة لصناديق الاستثمار العقاري، لجذب رؤوس أموال لها.
قال حسن حسين رئيس اللجنة، إن صناديق الاستثمار هي أهم أداة لتفعيل التمويل للقطاع العقاري في مصر والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار في العقار ، وتعد الصناديق العقارية المركز الرئيسي في العالم للاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال.
وأشار خلال الندوة التي نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف علي صناديق الاستثمار العقاري والمعروفة عالمياً باسم «صناديق الريت»،
إلى أهمية طرح إعفاءات ضريبية شاملة أسوة بالصناديق العقارية العالمية، لتفعيل الصناديق التي تم تقننيها منذ فترة طويلة و لم يتم الإقبال عليها لهذه الأسباب الرئيسية .
وطالب بإجراءات سريعة و مشجعة لتأسيس صناديق استثمار عقاري في مصر و تقليل اعتماد القطاع علي الاقتراض.
وتطرق إلى أهمية السماح بأن يكون الصندوق لقطاع واحد وكذلك السماح بأن يكون الصندوق لمشروع واحد وهو ما يعرف عالميا بال dedicated fund طالما ارتضي المساهمون ذلك و تم الإفصاح بالشفافية اللازمة.
و استعرض شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، آلية عمل صناديق الاستثمار وأنواعها والضوابط ومعايير الرقابة والتأسيس والتقييم والإدارة.
وقال سامي، إن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الاستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالإضافة إلى سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول.
ولفت إلى أن قانون التأمينات والمعاشات سمح لهيئة التأمينات الإجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل أصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة.
وأضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الأرباح والأصول إلى مالك للوثائق وبالتالي تجميع الأصول بعيدا عن البيروقراطية ومشكلات وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب إمكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونيات من خلال الوثائق.
وأكد شريف سامي، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري.
واوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال اصول الحكومة مع انتقالها إلي العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ علي التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواويين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشي هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة.
واشار إلي أن صناديق الاستثمار تدار من قبل شركات إدارة متخصصة ويراقب عليها ماليا في مصر الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي تحقق الفصل بين الملكية والإدارة واستغلال الأصول بصورة استثمارية وتحافظ علي حقوق حملة الوثائق.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار قد تكون مغلقة مثل الصناديق العقارية أو قد تكون مفتوحة لأنشطة متنوعة ويمكن أن تقيد وثائقها في البورصة.
و أكد سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، إلا أن نجاحها متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ويتمتع بسمعة بالإضافة إلى مدير متخصص في الاستثمار.
أوضح أن مالك الصندوق هم حملة الوثائق لأصول عقارية مسجلة ومرخصة بشرط ألا يوجد عليها اية نزاعات، وتخضع أصول الصناديق لتقييم دوري من خبراء التقييم المرخص لهم والمسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي يمكن بسهولة متابعة زيادة قيمتها بجانب وجود إدارة للمخاطر ورقابة مالية لكل صندوق.
واشار إلى أن الصناديق العقارية عبارة عن وعاء مالي يحقق عائد للعقار من خلال توزيعات دورية للأرباح بالاضافة إلي الإستفادة من أرباح زيادة رأس المال في حالات الاستحواذ، وفي الوقت نفسه إلى عدم وجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار في مصر حتي الآن.
وأوضح أن انواع الأصول في محفظة صندوق الاستثمار العقاري، تشمل الأصول العقارية وأيضا الأوراق المالية التي لها علاقة بالعقارات مثل صناديق التوريق العقارية والصكوك، بجانب بدائل متاحة لإصدار السندات، وتأسيس شركات للمشروعات، وإمكانية الدخول بحصة عينية لعقار غير مستغل بعد دراسة الجدوي الاقتصادية من الحصص العينية.
وأكد أن ضوابط عمل الصناديق في تحديد مسئولية كل طرف والرقابة المالية والسياسة الاستثمارية هي الضمانة لاستمرارية أداء الصندوق،وفي توفير السيولة للمشروعات العقارية.
ويمكن للصندوق أن يقترض نسبة 1% من قيمة الأصول بجانب تشريعات تتيح المزيد من الإقراض وسهولة في جذب الأموال من المستثمرين والمؤسسات خارج مصر، وحماية صغار المستثمرين وحفظ الحقوق.
وأوضح ان أطراف المنظومة بالصناديق العقارية تشمل مجلس الإدارة من خبراء التطوير العقاري وشركة لخدمات الإدارة والتي يتعاقد معها الصندوق ومراقب للحسابات معتمد بجانب خبراء التقييم العقاري وهو الطرف المستقل للتقييم، بالإضافة إلي مدير الاستثمار ويمكن تغييره بعد عدة سنوات، مشيراً أن اشتراطات تأسيس الصناديق، تشمل تأسيس شركة والالتزام بالشروط والتراخيص وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
