“العامة للبصريات” تبحث الصيغة النهائية لمشروع قانون مزاولة المهنة

المغربي: مراجعة رسوم تراخيص المحال وحق بيع العدسات اللاصقة

عقدت الشعبة العام للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا، الأحد الماضي؛ لإقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون مزاولة المهنة لتقديمها لمجلس النواب.

قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة، إن اللجنة التي تم تشكيلها في أبريل انتهت من صياغة مشروع القانون وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب.

أضاف لـ «البورصة»، أن القانون المنظم للمهنة حاليا هو 193 لسنة 1959، ولم يعد يتناسب مع المهنة ومع متطلباتها حاليا، خاصة فيما يخص رسوم ترخيص المحال والغرامات الموقعة على العمل بدون ترخيص.
وكشف أن أهم المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في مشروع القانون ، تتضمن مراجعة رسوم التراخيص محال البصريات، ورسوم ترخيص مزاولي المهنة الشخصية، وحق بيع العدسات اللاصقة، وحق فحص البصر للمحال المؤهلة تحت إشراف طبيب عيون متخصص، فضلا عن غرامات المحال التي تعمل بدون ترخيص.
أشار إلى أن رسوم ترخيص محال البصريات في القانون الحالي تبلغ جنيهين، في حين تبلغ الغرامة 20 جنيها، وينص مشروع القانون على رفعها إلى 20 ألف جنيه ومصادرة البضائع.
واقترحت الشعبة، أن تكون رسوم الترخيص وفقا لمساحة المحل وهي 25 مترا و50 مترا و100، على أن تكون بالترتيب 2000 جنيه و3000 و5000 جنيه، مع رفع رسم ترخيص مزاولة المهنة إلى 500 جنيه بدلا من 5 جنيهات حاليا.

وطالبت الشعبة في مشروع القانون المقترح، منح محال البصريات المؤهلة إمكانية تقديم خدمة كشف البصر على أن يكون وفقا لاشتراطات في المساحة والتجهيزات ويكون تحت إشراف طبيب.
وأوضح أن مشروع القانون شمل إتاحة حق بيع العدسات اللاصقة الطبية في محال البصريات، ومنع بيعها في الصيدليات على أن يتم تركيبها تحت إشراف طبيب عيون.