قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها، حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز، بالإضافة إلى أنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات السعودية العاملة بمجال الدواجن بمصر، والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.
وأضاف القصير: “أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار”، مشيدًا بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر وخطتها للتوسع”.
وأعرب عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر، نظرًا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى إزالة العقبات أمام الاستثمار وخاصة الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن هناك أراض جديدة مطروحة للاستثمار الداجني بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركة، موضحًا أن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور، الأمر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن.
وأكد أن مصر لديها مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني، وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، منوها بأن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وحجم إنتاجها يبلغ حوالي 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة، ووزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلية.
من جهته، أكد المهندس حسين بحري رغبة الشركة في التوسع بمصر من خلال مشروعات ضخمة معتمدة علي أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية، وكانت البداية بالشركة التي تأسست منذ أكتر من 20 عامًا.
وأضاف أن الشركة تتبع منهج التميز وتطبق معايير الجودة العالمية، كما تم اعتمادها من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور، مما يؤهلها لتكون أحد أكبر المصدرين بمصر لأنها الشركة الوحيدة بمصر التي تطرح كامل إنتاجها بالسوق.. مشيدًا بدعم وزير الزراعة للشركة سواء في استثماراتها المستقبلية أو ملف التصدير الخاص بها.
