قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اليوم الخميس، أن مصر جاءت ضمن قائمة أعلى الدول العربية من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إليها في 2020.
وقدرت المؤسسة والتى مقرها الكويت، في تقريرها السنوي الصادر اليوم، وتلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه، أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار بنسبة 14.5% من إجمالي تدفقات الاستثمار في عام 2020 .
ورصد ت المؤسسة في تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية ارتفاعا غير متوقع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 2.5% لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، ولتمثل حصتها 6.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة، حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على نحو 95% من مجمل التدفقات، موضحا أن الإمارات استقطبت 19.9 مليار دولار بحصة تجاوزت 49%، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليار دولار وحصة 14.5%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليارت دولار وحصة 13.6% من الإجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليار دولار وحصة 10.1%، ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 3.1 مليار دولار وحصة 7.6% من الإجمالي.
وأشار المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح، إلى أنه ووفق توقعات المؤسسة السابقة، تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات؛ أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له، والتي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها.
وقال أن وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، قد شهد تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الاصلاحات، بإجمالي 55 اصلاحا بزيادة 6 إصلاحات عن العام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد حلت أمريكا الشمالية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة الولايات المتحدة التي ساهمت بـ22.4% من مجمل الاستثمارات، وتركزت تلك المشاريع جغرافيا في الإمارات بعدد 347 مشروعا وفي السعودية بتكلفة استثمارية 10.4 مليارات دولار.
أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار، فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة بلغ مجموعها 50% من عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات المواد الكيميائية والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من حيث التكلفة الاستثمارية بحصة بلغ مجموعها 55% من الإجمالي.
