أصدر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقرير “7 سنوات استقرار وتنمية” يتضمن أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع، دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح التقرير تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع ،حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس للمسئولية .
كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، استفادت منها كافة المحافظات، وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية ،شملت تطوير للعديد من المناطق العشوائية.
من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع، أن السنوات السبع الماضية، شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات، فقد وجه رئيس الجمهورية منذ تولى الرئاسة اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.
وأضافت تجلى ذلك في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب، والنهوض بقدرات المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
وقالت جامع أن جهاز تنمية المشروعات خظى على وجه الخصوص، بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط ،والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب، وريادة الأعمال، وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله، وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته ،حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.
وتعهدت جامع بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة تحت رعاية الرئيس لخدمة أهداف التنمية في مصر والمساهمة الجادة في تنفيذ توجيهاته لتحقيق المستهدفات الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير أنه خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى 31/5/2021 قام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل، كما قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالى 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
وأضاف حظيت محافظات الوجه القبلى بنسبة قدرها 44% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن القروض الموجهة للمرأة استحوذت 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن الجهاز قدم ما يزيد على 400 ألف خدمة، من خلال 33 فرعا للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع، واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.
وأوضح أن الجهاز قام بتنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.
كما تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
أ ش أ
