أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة والاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات، لاسيما من خلال برنامج الملك سلمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية.
جاء ذلك بمناسبة تدشين اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعًا إلكترونيًا لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقدمت المملكة العربية السعودية منحة قيمتها 200 مليون دولار، بهدف دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة، كما يتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الموقع الإلكتروني يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وهو: سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ويعرض الموقع الإلكتروني للجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحدث الأنشطة التي تقوم بها اللجنة والجهات الوسيطة المستفيدة من التمويلات، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المنحة، كما يعرض كيفية استفادة الجهات الوسيطة من المنحة التي تعتبر من أبرز نماذج الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
ونوهت بأن منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل 2180 مشروعا صغيرًا ومتوسطًا ومتناهي الصغر حتى الآن من خلال الجهات الوسيطة فى 27 محافظة، والتي ساهمت فى خلق حوالى ١٢ ألف فرصة عمل، حيث تستهدف اللجنة خلال الفترة المقبلة التوسع للوصول لأكبر قدر من المستفيدين من أصحاب المشروعات.
من ناحيته، أكد حسن العطاس، ممثل الجانب السعودي في اللجنة، على العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتطابق الرؤى على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030، مشيرًا إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الجهات الوسيطة من التقدم بطلبات للحصول على التمويل والتعرف على ما تحقق من إنجازات من خلال التمويلات التي تتيحها المنحة.
وأوضح العطاس أن إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار وتعمل نحو 6000 شركة في مصر تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المنحة ساهمت في تمويل مشروعات في العديد من القطاعات الهامة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وتقدم جهات وسيطة تمويلات المنحة؛ وأبرزها البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار، كما يسهم في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بتمويلات قيمتها 1.5 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من بينها إنشاء جامعة الملك سالمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.
