طالبت مدابغ عاملة في منطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، الحكومة، بتحديد آليات النقل إلى المنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة، فضلًا عن وضع برنامج زمني لتفادي تباطؤ عمليات التصدير.
قال باسم شاهين، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة ودباغة الجلود بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة خاطبت الاتحاد العام للغرف التجارية بمقترحاتها حول عملية نقل مدابغ منطقة المكس، لإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة.
أضاف لـ “البورصة” أن بعض أصحاب مدابغ الإسكندرية عقدوا اجتماعًا في غرفة القاهرة التجارية قبل أسبوعين، لبحث الآليات المقترحة لعملية نقل المدابغ.
وتمثلت أبرز المطالب في الوقوف على آليات النقل وتحديد برنامج زمني لتضع كل مدبغة خطتها الإنتاجية والتصديرية على المدى القريب، لتفادي خسارة عملائهم في الخارج.
وأشار إلى أن نقل المدابغ من منطقة المكس إلى المنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة، سيساهم في زيادة صادرات القطاع وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
ويبلغ عدد المدابغ في منطقة المكس بمحافظة الإسكندرية 35 مدبغة، تقع على مساحة تتراوح 60 و70 ألف متر مربع تقريبًا، 70% منها مدابغ مملوكة لأصحابها والبقية بالإيجار من جهات أخرى.
وقال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مارس الماضي إن 70 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة بدأ تخصيصها لإقامة مشروع متكامل المرافق على غرار مدينة الروبيكي للجلود، وإنشاء شبكة صرف صناعي جديدة لتلك المنطقة.
أضاف أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حريصة على إنشاء مدينة المدابغ على كفاءة عالية، والاستفادة من خبرات وتجربة مشروع مدينة مدابغ الروبيكى بالقاهرة، وتطويع تلك التجربة بما يتناسب مع طبيعة محافظة الإسكندرية.
وأوضح أن بعض الجهات مثل المحافظة ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة، بدأت في حصر المدابغ وتجميع البيانات اللازمة عنها لرفعها إلى الجهات المعنية.
وطالب محمد الشافعي، مالك مدبغة أبناء أحمد الشافعي، الجهات المعنية بعملية نقل المدابغ إلى المنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة، بمنح المدابغ مقابل الأرض والمباني، وتكلفة النقل حال النقل من خلالهم، فضلًا عن إعطاء المدابغ مهلة زمنية 9 أشهر للنقل على مرحلتين.
أضاف لـ “البورصة” أن المدابغ من ناحيتها ستدفع قيمة الأرض في المنطقة الجديدة التي سيتم النقل لها، بالإضافة إلى المساهمة في وحدة معالجة الصرف الصحي للمدينة الجديدة.
وأكد الشافعي ضرورة إعداد الرسم الهندسي في المنطقة الجديدة التي ستنقل المدابغ إليها بحسب رغبة كل مدبغة لتتوافق مع متطلباتها، إذ تصدر المدبغة الخاصة به كامل إنتاجها إلى الخارج.
وتابع: “يجب أن يحتوى المبنى المخصص للمدبغة على 35% مساحة غير مغطاة ومحاطة بسور، لاستغلال تلك المساحة في إنشاء غرف لترسيب مياه الصرف الصناعي لتفادي حدوث أي انسداد في الشبكة المتجهة إلى محطة المعالجة، كما ستستغل تلك المساحة في تخزين الجلود بها ووضع الغلاية لتعذر وضعها داخل المنشأة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، فضلًا عن تواجد حاويات الشحن بها لمنع توقف حركة المرور”.
وطالب بأن يكون ارتفاع المبنى على مستويين، الأول 12 مترا في الجزء المخصص لعملية الدباغة، وذلك للتهوية من الغازات المنبعثة أثناء الدباغة وتهوية الجلد الخام حتى لا يتك تلفه، أما الجزء الآخر من المبني فيكون على ارتفاع 9 أمتار.
كما اقترح أن تحاسب المنشأة على مياه الصرف حسب تكلفة وحدة المعالجة (تكلفة ثابتة + تكلفة متغيرة) بوضع عداد لحساب كمية المياه المنصرفة، وأن يخصص للمدبغة محول كهرباء بقدرة 1 ميجاوات، وتخصيص قطعة أرض على حساب كل مدبغة لتسكين العمال والفنيين.
