مصادر: اتفاق على سداد قيمة الاستهلاك الشهرى بانتظام ودون تأخير
قالت مصادر بالقطاع السياحى، إن وزارة الكهرباء وافقت علي تقسيط المبالغ المتأخرة علي الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بواقع 75% من المبالغ على مدة تصل إلي 18 شهرا تبدأ من تاريخ سريان التيار الكهربائي.
وأضافت المصادر لـ”البورصة” أن الاتفاق الجديد يعد أفضل لشركات السياحة المالكة لتلك المنشآت مقارنة بالاتفاق السابق والذي يقضي بسداد المستحقات خلال 10أشهر .
والتقت غادة شلبي نائب وزير السياحة عددا من مسئولي وزارة الكهرباء والمستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية وتم التوافق علي أن يضم الاتفاق تقسيط لوازم التوصيلات الجديدة للمنشآت السياحية”.
وكانت جمعيات المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر طالبت بإعادة النظر في آلية تقسيط متأخرات الكهرباء في ظل الظروف التي يواجهها القطاع للعام الثانى على التوالى جراء أزمة جائحة كورونا.
وطالبوا بأن تتضمن التسهيلات حال سداد 25% من المتأخرات أن يتم السداد على 6 أشهر، وحال سداد 75% من المستحقات بأن تكون مدة السداد عامين.
وتمثل الطاقة الاستيعابية للفنادق في البحر الأحمر ثلثى عدد الغرف العاملة في مصر والتي تبلغ 205 آلاف غرفة.
وقال مصدر بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لـ”البورصة” إن قرار الموافقة على زيادة فترة سداد المديونيات يأتى في إطار التعاون مع كافة الجهات والقطاعات بعد تأثرها الكبير بسبب تفشي كورونا، ولكن في الوقت نفسه تم التأكيد على الفنادق والمنتجعات بضرورة الالتزام بالفواتير الشهرية لعدم تراكم المديونيات.
وأضاف أن 3 شركات طاقة شمسية تقدمت بطلبات لاستخراج تراخيص لإنشاء محطات طاقة شمسية لفنادق ومنتجعات لتوفير احتياجاتها من الكهرباء، وتم تحويل طلبهم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع مطالبتهم بسداد جميع المستحقات المتأخرة بالكامل ودون تأخير.
وأوضح أن مديونيات القطاع السياحى بالشركة تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وتسعى لتقليل المستحقات المتأخرة للوفاء بالالتزامات المالية والقروض التي حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء لتوفير الكهرباء للمستهلكين دون انقطاعات أو أعطال.
