سمحت الشركة القابضة المصرية الكويتية لمساهميها بالقيام بتحويل عملة تداول أسهمهم من الدولار إلى الجنيه المصري؛ كخطوة لتشجيع تداول أسهمها في البورصة المصرية وجذب مستثمرين جدد للانضمام إلى قاعدة المستثمرين الحالية التي تتجاوز 11 ألف مستثمر.
وتم فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة التداول على أسهم الشركة من 15 يونيو وسيستمر حتى 14 سبتمبر 2021 ولمساهمي الشركة القابضة المصرية الكويتية الخيار في تحويل عملة التداول على جزء أو كل أسهمهم من الدولار إلى الجنيه وذلك من خلال تقديم طلب إلى أمناء الحفظ المعنيين.
وينطبق تحويل عملة التداول على الأسهم فقط على المستثمرين المدرجة أسهمهم في البورصة المصرية وليس للمساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة الكويت.
وتعهدت الشركة أن يستمر حصول المستثمرين الذين يختارون تحويل عملة تداول أسهمهم إلى الجنيه المصري، على توزيعات الأرباح المستقبلية النقدية بالدولار الأمريكي حين يتم الاعلان عنها. يأتي ذلك، فيما قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بتوزيع أرباح بصورة سنوية منذ عام 1999 وذلك على مدار 22 عاماً، وكانت التوزيعات 16 مرة في صورة نقدية، و5 مرات بها جزء نقدي وجزء في صورة أسهم ومرة واحدة في صورة أسهم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، شريف الزيات: “إن الشركة شهدت خلال الربع الأول من عام 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 17% ونموًا بنسبة 32% في صافي الأرباح وإلى جانب الأداء المستقر للشركة القابضة المصرية الكويتية طوال فترة الوباء العالمي، وقد تم اتخاذ قرار تمكين المساهمين من تحويل عملة التداول على أسهم الشركة من الدولار إلى الجنيه لتشجيع التداول على أسهم الشركة والسعي في الوقت نفسه إلى زيادة قاعدة المستثمرين بالشركة”.
وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.15 مليار دولار أو نحو 18 مليار جنيه، ولدى القابضة المصرية الكويتية استثمارات في 20 شركة ومن بين الشركات الرئيسية التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية شركة الإسكندرية للأسمدة وهي شركة منتجة ومصدرة للأسمدة النيتروجينية، وشركة “NatEnergy”، وهي شركة تعمل في نشاط توزيع الغاز الطبيعي وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وشركة سبريا مصر أحد أكبر مصنعي ومصدري البتروكيماويات والبلاستيك في مصر؛ بالإضافة إلى شركة التنقيب عن الغاز “ONS”، وشركة الدلتا للتأمين، وغيرها.
كما أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن خططها لاستثمار أكثر من 300 مليون دولار منها 200 مليون دولار في شركاتها التابعة؛ وتخصيص 100 مليون دولار لزيادة حصة ملكية الشركة القابضة في الشركات التابعة لها.
