تعتزم مجموعة مستشفيات كليوباترا، زيادة الطاقة السريرية للشركة خلال الفترة المقبلة، عبر مجموعة عمليات استحواذ وضم أسرة من شركات ومستشفيات خارج المجموعة، أبرزها يقع شرق القاهرة فى التجمع الخامس، وفى الجيزة بمدينة الشيخ زايد.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن سياسة المجموعة الاستثمارية تشمل الاستحواذ على فرص جيدة بجانب ضخ استثمارات فى شركات متعثرة لديها عدد أسِرة جيد يضيف للمجموعة أرباحاً بشكل غير مباشر، كما تعمل الشركة لمساعدة المستشفيات التى تواجه تحديات فى استخراج الموافقات والتراخيص القانونية.
يأتى ذلك بعد انهيار مفاوضات الاستحواذ على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية دون التوصل إلى اتفاق مايو الماضى.
ولم يحدد أى من ممثلى كليوباترا أو ألاميدا أسباباً لإنهاء الاتفاقية، لكن كلاهما نفى أن تكون الجهات التنظيمية سبباً فى ذلك.
وأفصحت الشركة للبورصة المصرية فى شهر أبريل الماضى، أنها تتطلع للاستحواذ على حصة بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، وتقدمت بخطاب نوايا مبدئى غير ملزم إلى المستشار المالى لـ«الإسكندرية للخدمات الطبية»، سى آى كابيتال، للاستحواذ على حصة بنك أبوظبى التجارى التى تمثل 51.4% من الشركة.
وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أحمد عزالدين، فى بيان صحفي، إن صفقة الاستحواذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية» هى خطوة تتماشى مع استراتيجية المجموعة التوسعية لتطوير وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمصريين فى جميع أنحاء البلاد، بحسب بيان المجموعة.
وأضاف «عزالدين»، أن الإسكندرية واحدة من المناطق الجغرافية المستهدفة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع باعتبارها ثانى أكبر محافظات مصر مع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية عالية الجودة.
وانضمت الشركة للجهات الخمس المهتمة بالاستحواذ على حصة البنك، وهى شركة نايل مصر ميديكال هولدنج “نايل سكان”، وشركة الإسكندرية للاستثمار الطبى المساهم الأكبر فى مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة، وشركة الرعاية الصحية صحة كابيتال، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة الإماراتية، وتحالف تواصل هولدينجز السعودية وشركة لايم فست المتخصصة فى الاستثمار الطبى.
وخاطبت الإسكندرية للخدمات الطبية، الرقابة المالية، فى وقت سابق لمد مهلة تقديم عروض الاستحواذ النهائية عليها لمدة إضافية لمنح مقدمى العروض المبدئية فرصة أخيرة لتحويل عروضهم إلى عروض رسمية نهائية وفقا لما جاء فى كتاب بنك أبوظبي التجارى “صاحب الأغلبية” إلى الرقابة المالية.
ويحق للمستثمرين المحتملين التقدم مباشرة بعروض شراء اجبارية، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد المنظمة لصفقات الاستحواذ بالسوق المصري.
