الوزير المستشار للشئون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لـ”البورصة”:
فيشر: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي
10 ملايين دولار قرضا من صندوق المشروعات المصري الأمريكي لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة من “كوفيد-19”
كشف جوناثان س.فيشر، الوزير المستشار للشئون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، عن خطط لتنظيم زيارة من وفد تجاري أمريكي يعمل بقطاع البنية التحتية لمصر ودول أخرى في المنطقة بحلول ربيع 2022.
وأضاف في رد على أسئلة لـ “البورصة” عبر البريد الإلكتروني، أن السفارة تتعاون مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة وغيرها لتسهيل مشاركة الشركات المصرية في المعارض التجارية في الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية، وغيرها، مما يعمق العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين.
قال إنه رغم جائحة “كوفيد-19″خلال العام الماضي، إلا أن النمو الاقتصادي لمصر كان “مشجعاً للغاية”، ويرجع ذلك إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل والمعقد للاقتصاد الذي قامت به مصر في الفترة من 2016 إلى 2019، بالإضافة إلى الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الجائحة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم ثقة المستثمرين.
وأضاف فيشر، أن مصر تعد أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة في أفريقيا، فيما تعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، وتعد من أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشربالسوق المصري، وتستهدف الشركات الأمريكية زيادة استثماراتها في مصر بعدد من القطاعات مثل الطاقة والنقل والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.
بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر 7 مليارات دولار في 2020، مقابل 8.8 مليار دولار خلال عام 2019.
وتوقع فيشر زيادة التبادل التجاري بين البلدين مع السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19، وتشمل الصادرات الرئيسية من مصر إلى الولايات المتحدة الوقود المعدني والمنسوجات والملابس، وتتركز الواردات الأمريكية لمصر في الطائرات والسلع الزراعية والوقود المعدني والآلات.
وقال فيشر، إنه يمكن لمصر تعزيز صادراتها عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “QIZ” من خلال تنويع المنتجات بعيدًا عن المنسوجات والتوجه نحو السلع ذات التقنية العالية والقيمة المضافة.
وأضاف: “تأمل حكومتا البلدين في إجراء جولة محادثات لتعزيز مجالات التجارة والاستثمار في الخريف المقبل”.
وقال فيشر إن الحكومة الأمريكية لعبت دورًا رئيسيًا في تغيير النظام البيئي لريادة الأعمال بأكمله في مصر من خلال برامج المساعدة، وإنشاء بعض حاضنات الأعمال التجارية الأولى في البلاد، وجذب شركاء من القطاعين الخاص والعام لتكملة الاستثمار الأمريكي الأساسي.
أوضح ، أن صندوق المشروعات المصري الأمريكي الممول من الولايات المتحدة يقدم قرضًا بقيمة 10 ملايين دولار إلى شركة “فوري” على مدار ثلاث سنوات لإقراض المشروعات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تأثرت عملياتها نتيجة جائحة كوفيد-19.
وذكر أن هذا الإقراض يستهدف تمويل المتاجر الكبرى ومحلات الاتصالات والأكشاك وغيرها من الشركات الصغيرة، وهذا يعني المزيد من الأعمال و الوظائف والمزيد من الاستقرار واستفاد بالفعل أكثر من 2000 شركة”.
كما تركز الأنشطة الأخرى التي تمولها الولايات المتحدة على زيادة تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال لتحفيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاعات محددة منها قطاع الطاقة المتجددة للتخفيف من تأثير تغير المناخ.
أضاف أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 10 آلاف مصري في تعزيز أعمالهم من خلال برامج الإرشاد وحاضنات الأعمال، فيما ركزت السفارة في العامين الماضى والجارى على دعم رواد الأعمال المصريين والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، والتي تأثرت سلبا من تداعيات جائحة كوفيد-19.
أضاف أن السفارة قدمت المساعدة للعديد من الشركات المصرية الناشئة للمشاركة في البرنامج التكنولوجي لقمة الاستثمار الافتراضي USA Select في يونيو الماضي، ونظمت لقاءات مع المستشارين والمستثمرين الأمريكيين، والتعلم من النظام البيئي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة.
وشدد فيشر على ضرورة العمل في مصر لحماية الملكية الفكرية، لضمان جذب أكبر عدد من الشركات الأمريكية للعمل في مصر وتكافؤ الفرص للقطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بالمنافسة ضد الشركات المدعومة من الحكومة.
أوضح فيشر، أن ما يقرب من 1700 شركة أمريكية تعمل في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات النفط والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، كما قامت السفارة بدعم جمعية رجال أعمال الإسكندرية لتأسيس واحدة من أولى وأنجح مؤسسات التمويل متناهي الصغرفي مصر، والتي قدمت خمسة ملايين قرض للأعمال الصغيرة تزيد قيمتها على مليار دولار منذ عام 1990.
