بحث محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية، مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر آندرسون، عبر الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
واستعرض عبدالعاطي، خلال الاجتماع، الموقف المائي المصري، وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية، في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد وزير الري أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، مشيراً إلى أنه قد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
وقال إن مصر تسعى لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وأنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
وأشار عبدالعاطي إلى آثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي بدون إبلاغ دولتي المصب، ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
من جانبها، أكدت أنجر آندرسون أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية المنظمة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تمت الإشارة لطلب كل من مصر والسودان إلى أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الأفريقي – الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة) لدفع مسار التفاوض.
