قال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن نمو ظاهرة المنتجات المغشوشة و المقلدة فى السوق المحلى يضر بالاستثمارات القائمة ويخلق سمعة سيئة فى الدول الخارجية، وبالتالى ضياع كثير من الاستثمارات الأجنبية على مصر.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن أبرز التحديات التى تعطل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتقف عائقا أمام تطور الاستثمارات المحلية هى المنتجات المغشوشة والمقلدة، لذلك فإن اتخاذ إجراءات ضدها من قبل الدولة يحافظ على توازن السوق.
أضاف لـ «البورصة»، أن أغلب الشركات التى ترغب فى إقامة مشروعات لها فى مصر تدرس السوق بشكل مفصل من حيث الطبيعة الاستثمارية، وأهم ما تركز عليه هو نسبة انتشار السلع المقلدة والمغشوشة وذلك لضمان الحفاظ على علامتها التجارية، وتحقيق مبيعات مرضية.
وأرجع شعبان، ظهور المنتجات المغشوشة إلى ارتفاع أسعار السلع الأصلية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على السوق من قبل الجهات الحكومية، و تنظيم دوريات بشكل مستمر على السوق والمصانع المتخصصة فى تقليد العلامات التجارية سيحد من تنامى تلك الظاهرة وسيحفز الشركات ذات العلامات التجارية الكبيرة على إقامة مشروعات لها فى مصر. وقالت شركة كاسيو (CASIO)، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة، بسبب غش منتجاتها.
وأضافت الشركة فى بيان، أن «المنتجات المغشوشة تؤدى إلى الحد من استثمارات الشركات أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصرى، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات».
وذكرت أن «سوق الغش التجارى، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى».
وأوضحت أنها تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وكذلك الحكومة المصرية، من أجل حماية حقوق المستهلك لشراء المنتجات الأصلية ومن ثم حماية حق العلامة التجارية بهدف القيام بالأعمال التجارية فى سوق عادلة».
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الدولة تتجه خلال الفترة الحالية إلى حماية الصناعة الوطنية، لتمكينها من تحقيق خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030 والتى يساندها فى المقام الأول القطاع الخاص.
وأضاف هلال لــ «البورصة»، أن الاقتصاد المصرى منفتح على جميع الدول بموجب الاتفاقبات الدولية، وبالتالى لا يمكن حظر دخول اى منتج بشكل مباشر دون وجود أسباب حقيقية تمكنه من ذلك.
أوضح أن جميع الدول تضع شروطا تمنع من خلالها دخول المنتجات التى لها نظير محلى لوقف المنافسة غير العادلة، كأن تكون المنتجات المستوردة أقل فى الجودة والسعر.
واقترح هلال سن قوانين من شأنها حماية الصناعة الوطنية، فى ظل الدور الكبير الذى تلعبه مصر فى التجارة الحرة مع الدول المتقدمة، مؤكدًا نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية دليل على أن السلع المصرية ذات جودة عالية.
وذكر أن الاستثمارات الأجنبية مرتبطة بشكل كبير بمدى استقرار السوق، والأدوات التى تستخدمها الدولة فى تحريك عجلة الانتاج إذا ما انخفض الطلب على السلع المحلية جراء تلك الممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات الأجنبية بدليل العلامات التجارية الكبيرة التى تتواجد فى مصر، إلا أن ضبط السوق أكثر من ذلك يساهم فى طفرة استثمارية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوجد فى مصر نحو 500 ألف علامة تجارية، منها 8.7 ألف علامة تم منحها فى عام 2018، ويستحوذ قطاع الدعاية والإعلان على العدد الأكبر من العلامات الممنوحة، التى بلغت 844 علامة، بينما جاء قطاع الورق ومنتجاته الأقل حصولاً على العلامات التجارية بـ412 علامة.
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عضو مجلس الشيوخ، إن المنتجات المقلدة تتواجد فى كافة الدول ولكن بنسب محدودة لا تؤثر على عمل الصناعة الوطنية.
وأضاف لـ «البورصة» أن جميع القطاعات الصناعية يتم تقليد منتجاتها بما فى ذلك قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل .. الأمر الذى يعتبر عائقا أمام دخول أى استثمارات جديدة إلى هذا القطاع رغم خطة الدولة لتنميته خلال الفترة المقبلة.
ولفت حافظ، إلى أن تلك الظاهرة تهدد الاستثمارات القائمة فى مصر وتدمر صحة الإنسان، لذلك فإن تشديد الرقابة من قبل هيئة الجمارك على المنتجات المستوردة ومراقبة السوق من قبل هيئة الدواء يضمن الحد من تنامى تلك الظاهرة.
وأكد أن السوق المصرى مستقر مقارنة بالأسواق الافريقية الأخرى التى تتفاقم فيه ظاهرت المنتجات المقلدة وهذا ما أكدته تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال السنوات الماضية.
وكشفت دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن وجود نحو 4 آلاف صنف دوائى لم يتم إنتاجه رغم تسجيله فى مصر، مشيرة إلى أنه بالإضافة لذلك فإن %50 من الأصناف المسجلة غير متوفرة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأدوية المغشوشة تمثل %10 من مبيعات الأدوية فى مصر، إذ بلغت قيمتها نحو 60 مليار جنيه فى 2018، متخطية بذلك النسبة العالمية التى تقدر بنحو %6.
وشددت الدراسة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بشكل مرحلى لتنظيم سوق الأدوية فى مصر للقضاء على ظاهرتى نقص الأدوية وانتشار الأدوية المغشوشة، وخاصة اختفاء الأدوية وقت الأزمات نتيجة للتكالب على أصناف معينة والتسبب فى رفع أسعارها.
وقال أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن عددا كبيرا من المصانع تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد على خلفية الانتشار الكبير للمنتجات المقلدة مطالبة بوجود حلول لوقف تلك الظاهرة.
وأضاف أن الدولة منحت القطاع الصناعى والاستثمارى كثيرا من التسهيلات والحوافز، تمثلت فى إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد مخفضة ومساعدة المصانع المتعثرة فى العودة إلى التصنيع والإنتاج، لذلك فإن استكمال جهودها فى محاربة تلك المنتجات يضمن طفرة حقيقية للصناعة.
وعن أبرز الدول التى تروج لتلك المنتجات، أكد حفيلة أن الصين وتركيا تكثفان من جهودهما لدراسة الأسواق الأسواق الخارجية بشكل عام لمعرفة الثغرات التى يمكن من خلالها النفاذ إلى تلك الأسواق لمضاربة صناعتها المحلية.
