وصف عدد من الصناع اتخاذ الدولة خطوات فعلية بمنع استيراد المنتجات ذات الجودة الرديئة والمغشوشة، بالخطوة الإيجابية التي تسهم فى زيادة نسبة المكون المحلي فى برنامج التعميق الصناعي الذي أطلقته الحكومة قبل سنوات.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الدولة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وذلك عن طريق برنامج تعميق الصناعة المحلية الذي أطلقته عام 2018.
وأضاف لـ “البورصة”، أن إبداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الرغبة فى التصدي للمنتجات سيئة السمعة التي يتم استيرادها ، سيكون له مردود إيجابي على دخول الكثير من المشروعات الصغيرة المتوقفه إلى التصنيع والإنتاج.
كشف المهندس، أن أغلب الشركات التابعة للغرفة تحرص على تعزيز نسبة المكون المحلي فى منتجاتها، للاستفادة من المميزات التي تمنحها الدولة والتي يأتي فى مقدمتها الأولوية فى توريد تلك المنتجات للجهات الحكومية والتمتع بالمساندات التصديرية.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية، جاء فى مقدمة القطاعات التي بدأت فيه الدولة بتطبيق برنامج تعميق المكون المحلى وذلك باعتباره مساهمًا فى جميع الصناعات الأخري وتحديدًا الصناعات المغذية.
و أغلب الصناعات الهندسية تتراوح فيها نسب المكون المحلى بين 75 ـ 80%، ورغم ذلك تُستورد بعض من هذه المنتجات، وهو ما يجعل الصناعة تواجه مشكلة بسبب الاستيراد.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع الصناع العام الماضي، ان المرحلة المقبلة تُمثل فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء ، أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن القطاع غير الرسمي والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات تضر بالاقتصاد المصري، لذلك فإن توجه الدولة إلى تحجيم هذه الظاهرة يعزز تنفيذ مخططها نحو تطوير الصناعة.
وأضاف لـ “البورصة” أن أغلب المصانع تعتمد على المكونات المحلية فى عمليات التصنيع. وحال تشديد الرقابة على السوق ومنع دخول المنتجات المغشوشة سينعكس ذلك إيجابيًا على الصناعة الوطنية ويزيد نسبة المكون المحلي فى المنتج.
وأوضح عارف أن متوسط المكون المحلي فى منتجات المدينة ارتفع إلى 70% مقارنة بـ45% قبل تطبيق المبادرة، معتبرًا أن الحد من المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة يضمن زيادة تلك النسبة إلى 80%.
وذكر أن الجمعية تقدمت بمذكرة ضمت 5 مقترحات لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ رؤية الدولة فى تعميق التصنيع المحلى ودفع عجلة الإنتاج.
وأوضح أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدت خلال اجتماع مع المستثمرين مؤخرًا بدراسة المقترحات والاجتماع لدراستها والاتفاق على آلية تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلى.
وأضاف أن المقترح الأول يتضمن قيام وزارة الصناعة بتدشين بوابة إلكترونية مُدون بها جميع المعلومات الدقيقة حول اللوازم الصناعية التى تستوردها مصر، ودعوة الشركات المستوردة لوضع المواصفات التفصيلية لهذه اللوازم بحيث تكون متاحة لكل المُنتجين والمصانع والوِرش الصغيرة لعرض خدماتهم فى تصنيعها محليًا.
أشار عارف إلى أن المقترح الثاني يتضمن وضع الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة برنامجًا واضحا لدعم الصناعات التى ترتبط مباشرة بتصنيع جميع المستلزمات إحلالها بالواردات، على أن يشمل الدعم تسهيل التراخيص الصناعية والتسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج حماية للصناعة المحلية من الإغراق.
أما المقترح الثالث فيؤكد ضرورة تفعيل القانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، وتجنب مشكلات التطبيق العملى له بعدم وجود ثغرات للتحايل فى تنفيذه بشكل يساهم فى إتاحة الميزات التفضيلية للمنتج الوطنى وفرضه على جميع عقود المشروعات القومية الكبرى بالدولة.
وأشار عارف إلى أن المقترح الرابع يتضمن الحلول العلمية لتنفيذ خطة تعميق الصناعة بأن يتم التركيز على قطاع الصناعات الهندسية لكونه متشابكاً مع عدد كبير من الصناعات ويدخل ضمن الصناعات المغذية للصناعات كثيرة.
وينص المقترح الخامس على ضرورة التنسيق التام والتكامل بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية من أجل وضع ضوابط موحدة يلتزم بها الجميع فى تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن المنتجات المستوردة فى السوق المحلي بدأت تتراجع، بدعم من المنافسة الشرسة للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على الاعتماد على خامات المحلية.
أضاف أن جميع الجهود التي تبذلها الدولة بغرض إحكام قبضتها على السوق المحلي ولعل أبرزها حظر دخول أي بضائع مشحونة من الخارج إلا من خلال التسجيل المسبق، تعزز من وصولها إلى الخطة التنموية المستهدفة.
وأصدرت وزارة المالية بيانًا بحظر دخول أي بضائع مشحونة من الخارج للموانئ المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ونظام التسجيل المسبق، هو استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد.
وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي إن 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ إطلاقه تجريبيًا في أول أبريل الماضي.
