مدبولى: الاستمرار فى فض التشابكات المالية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، لبيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة قدرة كل منها 25 ميجاوات.
وقع على بروتوكول التعاون الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والذى يأتى استكمالا لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سبل لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة طراز “TM2500+” قدرة كل منها 25 ميجاوات وقطع الغيار الخاصة بالوحدات إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يتم تسوية القيمة المالية للوحدات وقطع الغيار من خلال مقاصة حسابية بين قطاعى البترول والكهرباء، يتم خلالها خفض مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لقطاع البترول بقيمتى الوحدات وقطع الغيار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الاتفاقية تأتى فى إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية التى تراكمت عبر السنوات.
وقال مدبولى إن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية حل هذا الملف المهم، واستطاعت أن تقطع فيه أشواطا كبيرة، مؤكداً فى هذا السياق أهمية الاستمرار فى فض التشابكات المالية، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق الصالح العام.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه خلال أزمة انقطاعات التيار الكهربائى عام 2014، تبنت الحكومة “خطة عاجلة” لحل الأزمة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بأهمية استمرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، لتثبيت أركان الدولة وسرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.
وأوضح أنه فى ضوء نجاح الحكومة فى تحقيق هذا الهدف، وتوفير قدرات إنتاج كهرباء لتغطية الأحمال الحالية والمتوقعة مستقبلاً، إلى جانب استراتيجية الدولة الحالية للتوجه إلى التوسع فى الطاقات المتجددة، فإنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لبيع عدد من الوحدات الغازية المتنقلة التى تتملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر للاستفادة منها فى مجال أنشطتها، مقابل تسوية وتحصيل المديونيات المستحقة.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تلاقى رغبة الطرفين فى تحقيق هذا التعاون بما يحققه من صالح للطرفين من جانب، ويحقق صالح الدولة المصرية من جانب آخر، مشيراً إلى أن تلك الوحدات ستوفر إمداد معامل وشركات الإنتاج بالكهرباء المطلوبة.
