ارتفع الدين الخارجى لمصر بنهاية مارس الماضى إلى 134.8 مليار دولار مقابل 129.19 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 5.6 مليار.
وبلغ معدل الزيادة فى الدين الخارجى للبلاد نحو 21% على أساس سنوى، وكان قد سجل 111.3 مليار دولار فى مارس الماضى.
وقال البنك المركزى فى بيانات معيار صندوق النقد الدولى المنشورة على موقعه الإلكترونى، إن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 13.26 مليار دولارتمثل 9.8% من إجمالى الدين الخارجى وذلك مقابل 11.95 مليار تمثل 9.24% من أرصدة الدين بنهاية 2020.
وكشف البنك المركزى أن الزيادة جاءت فى معظمها نتيجة ارتفاع أرصدة السندات الحكومية طويلة الأجل إلى 28.6 مليار دولار مقابل 25 ملياراً فى ديسمبر، وكذلك قروض البنوك طويلة الأجل إلى 9.6 مليار دولار مقابل 8.1 مليار، والتسهيلات الائتمانية وتمويلات التجارة للقطاعات الأخرى إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.1 مليار.
وأوضحت البيانات أن قروض الحكومة وصلت إلى 80.5 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 77.2 مليار دولار، بينها 28.68 سندات و40.8 مليار دولار قروضاً، ومليارى دولار قروضاً قصيرة الأجل.
فيما سجلت التزامات البنك المركزى الخارجية 25.75 مليار دولار مقابل 26 ملياراً، تشمل 15.17 مليار دولار ودائع طويلة الأجل، و6.4 مليار دولار قروضاً، و1.273 ملياراً حقوق سحب خاصة، و2.74 مليار ودائع قصيرة الأجل، و113.4 مليون دولار قروض قصيرة الأجل.
وسجلت التزامات البنوك الخارجية 13.78 مليار دولار مقابل 12.176 مليار فى ديسمبر، وشملت 9.64 مليار دولار قروض طويلة الأجل، و2.96 مليار قروضاً قصيرة الأجل و1.14 مليار ودائع قصيرة الأجل.
وارتفعت التزامات القطاعات الأخرى إلى 14.8 مليار دولار مقابل 13.8 مليار، وتشمل 10.5 مليار قروضاً طويلة الأجل و4.29 مليار تسهيلات ائتمانية وتمويلات تجارة.
