تدشين شركة “أتوم للتطوير” بشراكة مصرية سعودية إماراتية

الشركة تبدأ نشاطها بمجموعة مشروعات باستثمارات 10 مليارات جنيه

بدأت شركة “أتوم للتطوير العقارى” نشاطها بالسوق العقارى المصرى، بعد تأسيسها باستثمارات مصرية سعودية إماراتية، ووضعت الشركة خطة لتنفيذ حزمة مشروعات باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال العام الأول من نشاطها فى السوق.

وقالت شركة “أتوم للتطوير العقارى” فى بيان لها، إن الكيان الجديدة يضم فى هيكله شركة الحصاد للمقاولات، وهى شركة سعودية تعمل منذ 25 عاما بالسوق السعودى وتمتلك عدة فنادق فى مكة والرياض، وقامت بتطوير عدد من المشروعات بالسعودية، بالإضافة لتطوير مشروعات خارج المملكة مثل تركيا وسراييفو والمملكة المتحدة، وتمتلك الشركة محفظة أراض ضخمة بالسعودية.

كما يضم هيكل المساهمين مجموعة برفكت واى الإماراتية، وهى شركة تملك وتدير العديد من الأصول العقارية بالإمارات، وتمتلك أصولا عقارية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تتوزع بين المراكز الطبية و1500 مكتب إدارى مؤجر وسلاسل صيدليات ومنشآت تجارية.

وتسعى الشركة الإماراتية من خلال مشاركتها فى الكيان الجديد لتكوين محفظة مشروعات متنوعة بالسوق العقارى المصرى بقيمة مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، نظرا لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى والبيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات الأجنبية.

أما عن الشريك المصرى فيضم شركة هامان فنشرز وهى مجموعة استثمارية مصرية لإدارة المشروعات العقارية والتجارية والسياحية.

وتستهدف الشركة طرح سلسلة من المشروعات خلال العام المقبل باستثمارات 10 مليارات جنيه تبدأها بمشروع سكنى يقع على مساحة 40 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط طرحه الشهر المقبل، كما تخطط الشركة لطرح عدة مشروعات بالشراكة مع جهات كبرى بمصر وبالتعاون مع شركات مقاولات كبرى بمصر والخليج.

وأكدت الشركة أن الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة الذكية والمستدامة وتوافر طلب حقيقى بالسوق المصرى كلها عوامل تعزز توجه الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارى المصرى، فضلا عن أهمية التحالفات فى تكوين كيانات جديدة ناجحة وقادرة على المنافسة مع الشركات الموجودة بالسوق.

وأوضحت الشركة أن العاصمة الإدارية تعد وجهة للكثير من المستثمرين المحليين والأجانب نظرا لما يحظى به المشروع من دعم من القيادة السياسية وخطة واضحة للإسراع بمعدلات تنفيذه وبدء انتقال الحياة إليه مع انتقال موظفى الحى الحكومى لمقراتهم الوزارية خلال النصف الثانى من العام الجارى.