ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2021-2022 تبلغ نحو 4.4%، مرجًعا السبب إلى زيادة الطلب العالمي ومشروعات الطاقة، وذلك وفقًا لمجلة الإيكونومست العالمية.
جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير توقعات الإيكونومست حول مصر، الصادر في يونيو 2021؛ ويرصد التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023 / 2024، بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية، تصحبها توقعات إيجابية أيضًا لتطور نسب نمو صادرات وواردات السلع والخدمات.
وأشار إلى أن “الإيكونومست” توقعت نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل 13.5% في العام المالي الحالي 2021-2022، مقارنةً بمعدل نمو 8.5% في 2020-2021، و -21.7% في 2019-2020.
وبين أن التحسن الملحوظ في صادرات وواردات السلع والخدمات يقود إلى توقعات بمزيد من التحسن خلال العام المالي الحالي 2021 – 2022.
وأفاد التقرير بأن قطاعي الطاقة والبناء سيظلان هما المحرك الأساسي للاقتصاد في الفترة القادمة، وتوقع أيضًا تعافي قطاعات السياحة، والتصدير، والخدمات الأخرى.
