مصدر: أسعار توفيق الأوضاع متفاوتة وتتراوح بين 400 و1400 جنيه للمتر
قال مصدر حكومى، إن إجمالى الأراضى التى تم سحبها خلال العام المالى الماضي بمناطق التنمية السياحية بمرسي علم والقصير تتراوح بين 5 و6 ملايين متر مربع لعدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.
وأضاف المصدر لـ “البورصة”، أن قطع الأراضي التي سحبت من شركات الاستثمار السياحي يتراوح متوسط مساحة القطعة الواحدة بين 90 و250 ألف متر مربع.
وقال إن ” قطاع مرسي علم وحده تم سحب مليوني متر مربع به، ويضم السحب إلغاءات لموافقات مبدئية واستردادات لمساحات عليها مباني بنسب تنفيذ تقل عن 10%.. وخلال الأيام المقبلة سيتم سحب أراضي بنسب تنفيذ تقل عن 15%”.
وأوضح المصدر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تشكل لجنة استرداد لأراضي المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمني كل ثلاثة شهور لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وفق التعاقد معها.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية سحبت نحو 27مليون متر مربع منذ ثورة يونيو في 2013 حتي نهاية العام المالي الماضي من شركات الاستثمار السياحى بقطاع البحر الأحمر لعدم الجدية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وقال المصدر، إن عمليات تسعير الأراضى المسحوبة تختلف كلية عن تلك التي طرحت بها خلال العقدين الماضيين، والتي وصلت إلى دولار للمتر الواحد.
وأوضح أن متوسط سعر المتر الواحد فى عملية توفيق الأوضاع للأراضي المسحوبة يتراوح بين 400 و1000 جنيه وبعض الأراضي يصل فيها السعر إلى 1400 جنيه وفقا لموقعها وقربها من البنية التحتية ودرجة التشبع الفندقي.
وذكر أن الاستثمار السياحي لن يكون سوى لشركات التطوير الجادة وليس لتلك التي تتبع ظاهرة تسقيع الأراضي والتنمية السياحية هي أحد أهم الهيئات المشاركة في التطوير العمراني بمصر خلال الثلاثة عقود الأخيرة إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية”.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر نحو 210 آلاف غرفة يتواجد نحو ثلثها في محافظة البحر الأحمر وتطرح الأراضي بالاستخدام لإضافة منتجات سياحية جديدة.
وتستهدف الحكومة الوصول بالإيرادات السياحية لمصر خلال العام الجارى إلى نحو 8 مليارات دولار.
