وزيرة التعاون الدولي تشارك بالمؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية

المشاط: جائحة كورونا أظهرت أهمية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لدعم تقدم الدول نحو أهداف التنمية المستدامة

مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة مكّن الدولة من قياس أثر التمويلات الإنمائية وتحديد الأولويات المستقبلية بدقة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان «الفرص والتحديات حول مستقبل التمويل الإنمائي»، لبحث الدور الذي يقوم به التمويل الإنمائي في دفع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأولوياتها الوطنية. أدار الجلسة الدكتور إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين في البنك اللآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، إلا أنها عززت الاهتمام بالتعاون الدولي والتمويل الإنمائي كأداة لحل المشكلات العالمية وتسريع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في بداية عام 2020 مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، لتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي نحو تحقيق الأولويات الوطنية، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الإنمائي أصبح أداة رئيسية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل التنمية في البلدان المختلفة، ودعم تنفيذ المشروعات التي تمثل أولوية وطنية، مثل النقل والبنية التحتية والطاقة والمساواة بين الجنسين وغيرها، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت تمثل قاسمًا مشتركًا ودليلا موحدًا لكل من مؤسسات التمويل الدولية والدول المستفيدة من التمويلات.

وذكرت أن قيام وزارة التعاون الدولي، بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة مكن الدولة المصرية من قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المختلفة والتعرف على المجالات ذات الأولوية والوقوف على الفجوات في بعض الأهداف لتصميم الشراكات المستقبلية بما يعكس أولويات وأهداف الدولة، موضحة أنه بنهاية 2020 كان 98% من المشروعات المنفذة ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تسير بشكل جيد.

ونوهت بأن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية تعكس مدى التزام الدولة بالحوكمة والشفافية والتواصل بفاعلية مع شركاء التنمية والمواطنين، وتعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة لتوحيد الجهود وتنسيقها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه حتى في ظل جائحة كورونا لم تتوقف الجهود التنموية المبذولة من قبل الدولة وكان هناك تكامل وتنسيق تام مع شركاء التنمية خلال العام الماضي.

وتابعت أنه من بين أهم المشروعات التي تركز عليها الدولة هي المشروعات صديقة البيئة التي تعزز توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وعلى سبيل المثال يتم تنفيذ واحدة من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بأسوان تشارك في تنفيذها 32 شركة من 12 دولة على مستوى العالم، مضيفة أن الوزارة تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك على تسليط الضوء على الجهود الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودور شركاء التنمية في هذا التحول.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع النقل الذي يعد من القطاعات التي تشهد تطورًا كبيرًا من حيث التطور التكنولوجي واستدامة البنية التحتية، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الموانئ الجافة والقطار الكهربائي وتطوير خطوط مترو الأنفاق وغيرها من المشروعات.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي تم من خلاله توثيق التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كما أطلقت الخريطة الكاملة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وانعقد المؤتمر السنوي السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة «أهداف التنمية المستدامة والصدمات الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المرونة عقب جائحة كوفيد19.