أرسلت غرفة الصناعات اليدوية، مذكرة رسمية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدراسة تمويل الدولة للخطة الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع المبيعات والإنتاجية، وحملت القطاع أعباء إضافية قد تحد من نموه.
قال مسعد عمران رئيس الغرفة، إنه تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من خلال مذكرات رسمية الشهر الماضي، لدراسة تمويل الدولة للخطة الاستراتيجية للقطاع، والتي تم إعدادها منذ عدة سنوات ولكن لم يتم النظر فيها آنذاك.
وأشار في حواره لـ”البورصة”، إلى أن الغرفة تلقت مخاطبات من وزارة التجارة والصناعة في الوقت الحالي لبحث ما ورد بالمذكرة، موضحا أن قيمة الخطة تزيد عن 3 مليارات جنيه ويتم تنفيذها على 5 سنوات.
أضاف أن الخطة من شأنها إقامة معارض وتوفير مواد خام محلية بدلا من المستوردة، بجانب خطة للتسويق الالكتروني للشركات الذي يعد الحل المثالي في الظروف الراهنة.
وتتكون من عدة محاور، أولها حصر القطاع في مختلف أنحاء الجمهورية للوقوف بدقة على عدد العاملين به سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الدقيقة، إذ إن القطاع الرسمي لا يضم سوى 5 % من إجمالي العاملين بالقطاع، بينما 95% منهم يعملون بشكل غير رسمي.
أضاف عمران، أن ثاني محور يستهدف ضم المنتجين غير الرسميين لمظلة الاقتصاد الرسمي، وثالث محور هو تطوير المنتجات ورفع كفائتها بما يتناسب مع الأذواق المتجددة باستمرار ومواكبة العالمية، لزيادة تنافسية المنتجات سواء محليا أو عالميا.
وتابع: “سيشمل ذلك إقامة دورات تدريبية للمنتجين ودراسة جيدة للأسواق العالمية من خلال بعثات مشترين وبعثات ترويجية، ودراسة احتياجات الدول على أرض الواقع من خلال مكاتب التمثيل التجاري المتوافرة بكل دولة، والمجلس التصديري للصناعات اليدوية ومتخصصين من الغرفة”.
واستطرد بأن المحور الرابع بالخطة، يستهدف التسويق بمختلف أنواعه، سواء الكترونيا أو إقامة معارض داخلية وتنظيم معارض خارجية.
وشارك في إعداد الخطة مختلف الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى أبرز المقترحات الواقعية التي تناسب أوضاع، وأبرز تلك الجهات هي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مركز تحديث الصناعة، والمجلس التصديري للمنتجات اليدوية، غرفة صناعات الحرف اليدوية، المركز التكنولوجية في وزارة التجارة والصناعة، مراكز التأهيل المهني، الكفاية الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني.
أضاف أن تلك الجهات ستشارك في تنفيذ الخطة أيضا حال الموافقة عليها لتحقيق التكامل اللازم لإنجاحها، وسيتم البدء في تنفيذ الخطة فور توفير التمويل اللازم لها.
وقال إن جائحة كورونا العالمية كان لها أثر سلبي بالغ على قطاع الصناعات اليدوية بالذات، والذي لم يحظ بحيز كبير من الاهتمام خلال المرحلة الماضية مثل صناعات أخرى.
وأضاف عمران أن القطاع عانى منذ بدء الجائحة، من ضعف المبيعات وضعف الإنتاجية وتسرب عمالة.. لذلك كان يحتاج القطاع دعمًا خاصة يتماشى مع طبيعته الاستثنائية.
وأوضح أن الغرفة تسعى لمساعدة أعضائها في حدود الإمكانيات المتاحة لديها، وتابع: ” العنصر المادي في الوقت الحالي هي أهم عنصر سيحافظ على استمرارية العاملين بالقطاع، وستُمكن الغرفة من توفير معارض دورية لهم مما ينشط مبيعاتهم بشكل أو بآخر”.
وتطرق إلى أن الغرفة خلال المرحلة الماضية سعت للاتفاق مع عدد من الجهات لتوفير تسويق الكتروني للشركات لتكون بديل المعارض، لأن إقامتها لم يعد بالأمر اليسير منذ بدء الجائحة.
وقال أنه مازالت هناك مطالبات بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المنتجات الحرفية لأن الشرائح المحددة في قانون 152 لسنة 2020، تثقل كاهل الحرفيين، مُطالبًا بإعادة النظر فيها مع كل حرفة على حدة ليتم توضيح أعباء كل صناعة منهم ثم سن الضريبة المناسبة لها.
وطالب بتشديد الرقابة على صادرات الحرف اليدوية للحفاظ على سمعة المنتج المصري، موضحًا أن تكرار مشكلات المنتجات المصرية في الخارج أضر بالمنتجات الجيدة، لذلك هناك ضرورة للرقابة عليها ومنحها ختم جودة مصرية لدعم تنافسية المنتجات عالميا.
ويجب أن تفرض الرقابة على المنتجات الحرفية كلها، سواء القائم عليها فرد واحد أو منشأة مع مراعاة كل شريحة على حدة حتى لا يتهرب أحد من ذلك الإجراء الهام.
وشدد على أهمية مراجعة المنتجات قبل خروجها من مصر، من قبل لجان تضم كوادر من المهنة وممثلين عن الغرفة وهيئات حكومية، حتى لا نخسر أسواقا عالمية بسبب منتجات غير رسمية، لا نعلم عنها شيئا.
