وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “حياة كريمة” مشروع قومي يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة.
وأشارت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.
تابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة” تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل.
وأكدت أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع الهدف الأول “القضاء على الفقر” من حيث الاعتماد على معدل الفقر “مُتعدد الأبعاد” كأحد أهم معايير الاستهداف، ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور (توابع القرى) “عدم ترك أحد خلف الركب”، والتكامل مع برنامج “تكافل وكرامة”.
وأضاف: كما تتلاقى المبادرة مع الهدف الثاني “القضاء التام على الجوع” من حيث دعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ونظام الري الحديث، فضلًا عن تطوير المجازر بأسلوب نمطي موحد، ونقل الأصول الإنتاجية الزراعية والحيوانية.
وأشار التقرير إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة”، والذي تتلاقى المبادرة معه من حيث تطوير المستشفيات المركزية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراكز طب الأسرة والرعاية الأولية، ونقاط وسيارات الإسعاف، والعيادات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، والخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية ونظارات.
وأضافت التقرير: كما تحقق حياة كريمة الهدف الرابع “التعليم الجيد” من حيث التوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة (الفراغات الذكية) لمعالجة مشكلة كثافة الفصول، والمدارس المجتمعية، والمسارح والمكتبات المتنقلة، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” من حيث تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل (التوسع في إنشاء حضانات الأطفال)، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وتوفيرمراكز خدمات الأسرة والطفولة، ومراكز الخدمات المجتمعية.
كما أكد تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل على تحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والنظافة الصحية” من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (مشروعات + وصلات منزلية)، والهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” من حيث توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، وتغيير المحولات الكهربائية/ زيادة عدد أعمدة الإنارة/ تركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وتحديث عدادات الكهرباء (مسبقة الدفع).
وحول الهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، أشار تقرير الوزارة إلى أن “حياة كريمة” تحقق هذا الهدف من حيث توفير فرص عمل لأهالي القرى حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة.
وتابع: كما تحقق المبادرة الهدف التاسع “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية” من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات طلمبات/ مشروعات الصرف الصحي/ الكابلات الكهربائية/ المواسير)، وإنشاء مجمعات حرفية، وكذلك الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” من حيث توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشلف مبكر للإعاقة.
وأضاف التقرير: وأيضًا الهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” أوضح التقرير أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع هذا الهدف من حيث تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي / سماد / زيادة الدخل)، ودمج معاييير الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع.
وتابع: ومع الهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).
