“بلتون”: تغيير منهجية الإدارج تهدف لتنويع القطاعات والتعبير بشكل أفضل عن السوق
“فاروس” تتوقع استبعاد 9 أسهم في المراجعة الدورية للمؤشر
قدمت البورصة المصرية تغييرين رئيسيين لمنهجية الإدراج فى مؤشر البورصة المصرية EGX30، وسيتم العمل بها في المراجعة نصف السنوية لشهر أغسطس 2021.
أوضحت شركة بلتون المالية القابضة، أن التغيير الأول لمنهجية الإدراج هو وضع حد أقصى للشركات من نفس القطاع، بحيث ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات في مؤشر البورصة المصرية EGX30.
وترى بحوث “بلتون”، أن هذا التغيير إيجابي ويهدف إلى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر والتعبير بشكل أفضل عن السوق.
واضافت أن اختيار الشركات للإدراج سيتم بناءً على نسبة التداول الحر ومعدل التداول ورأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر.
وذكرت، أن الشركات التي تتجاوز الحد المسموح هي شركات القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، حيث يضم كل قطاع 7 شركات مما يمثل جزءا من مؤشر البورصة المصرية EGX30 خلال الفترة الحالية.
وأشارت “بلتون”، إلى أن الشركات المرجحة للإدراج في المؤشر يجب ألا يقل رأسمالها المصدر عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
وأوضحت أن اشتراط رأس المال يجعل متطلبات الإدراج فى مؤشر البورصة المصرية أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدارج التي تقتضي كذلك حدا أدنى بقيمة 100 مليون جنيه لرأس المال المصدر.
وتابعت أنه يضمن إدراج الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير فقط في مؤشر البورصة المصرية EGX30.
وأشارت بلتون، إلى أن أية تغيرات في المؤشر ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد الأول من أغسطس مع بدء العمل بالمراجعة من جلسة تداول يوم الخميس 29 يوليو 2021.
وستغطي المراجعة نصف السنوية لشهر أغسطس 2021 الفترة من الأول من فبراير 2021 وحتى 31 يوليو 2021.
وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار فاروس استبعاد 9 أسهم بمؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة المصرية ضمن المراجعة الدورية لأسهم المؤشر المنتظرة.
ورجحت “فاروس” أن الأسهم المحتمل استبعادها ستشمل كل من أوراسكوم للاستثمار القابضة، إعمار مصر، سي آي كابيتال، أوراسكوم للفنادق والتنمية، وأبو قير للأسمدة، وبنك كريدي أجريكول مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”.
وأشارت “فاروس” إلى أن الأسهم المحتمل إدراجها تضمنت كل من سبيد ميديكال، والمجموعة المصرية العقارية، وبورتو القابضة، وإميرالد للاستثمار العقاري، و المصرية للمنتجعات السياحية، وجهينة للصناعات الغذائية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.
وذكرت فاروس أنه يتم إدراج الشركات في المؤشر بناء على مجموعة من المعايير أهمها عامل السيولة ويقدر من منطلق إجمالي قيم تداولات الشركة خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ المراجعة شبه السنوية.
ويستند التقييم أيضاً على عدد أيام التداول، بعد زيادتها إلى 65% من فترة الستة أشهر (78 يومًا)، مقارنة مع 50% (60 يومًا) سابقا، بالإضافة إلى نسبة الأسهم الحرة للتداول، والتي تبلغ 15%.
