زيادة نسب المساندة التصديرية إلى 15% فى بعض المنتجات.. وميكنة عمليات الصرف
يترقب المجتمع التصديري الإعلان الرسمي واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء خلال أيام، وفقا لمصدر على اطلاع بالأمر.
وقالت مصادر لـ” البورصة”، إن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لبرنامج دعم المساندة التصديرية الجديد ومن المقرر إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية خلال أيام تمهيدا للبدء في تطبيقها.
وذكرت المصادر، أن البرنامج الجديد لدعم المساندة التصديرية رفع نسبة الدعم إلى 12% في المتوسط مقابل 8% في البرنامج السابق فضلا عن زيادة دعم عمليات الشحن إلى 80%.
واوضحت المصادر، أنه سيجري ميكنة عمليات دعم المصدرين بهدف تقليل الوقت وسرعة صرف المبالغ المالية المستحقة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم خدمات أون لاين للشركات المصدرة.
وكشفت المصادر، أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيرفع نسب دعم الصادرات لتصل إلى 15 و16% من قيمة المنتج فيما تسجل في المتوسط 12% لأغلب القطاعات.
وأوضحت المصادر، أن زيادة نسب الدعم ستختلف من منتج لآخر وفقا لطبيعة القطاع، واحتسابها وفقا لنسبة المكون المحلى في المنتجات المصدرة.
قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن القطاع التصديري ينتظر تفعيل البرنامج الجديد، خاصة أن بعض القطاعات مثل الرخام والجرانيت تعتمد عليه بشكل أساسي وكذلك الزجاج المسطح.
أوضح أن منتج السيراميك يضع آمالا على البرنامج الجديد للمساندة في زيادة صادراته؛ خاصة بعدما تم إدارجه لأول مرة ليحصل على دعم تصديري ضمن البرنامج الجديد الذي يُعمل به بداية من يوليو الجاري ولمدة 3 سنوات.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجالس تترقب صدور اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد لبدء تنفيذ خطتها للتوسع في أسواق جديدة.
أكد أهمية سرعة صرف المستحقات التصديرية للشركات مع تفعيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، لكي تتمكن الشركات من الاستفادة من البرنامج في ظل المتغيرات التي طرأت على السوق العالمية مؤخرًا في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأرسل صندوق تنمية الصادرات إلى المجالس التصديرية، الأسبوع الجاري، القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض التي تتلقى مساندة من الصندوق اعتبارًا من أول يوليو الجاري ولمدة عامين.
وأبرز ما جاء فيها زيادة نسب دعم مشاركة شركات الأثاث والحرف التقليدية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 80% من تكلفة المشاركة، مقارنة بنحو 50% في البرنامج المنقضى.
