وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق التنمية الحضرية”، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات.
ويهدف صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى التى يُحددها مجلس أمناء الصندوق فى إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية فى أعمال التطوير العمرانى من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التى تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.
ووفقا لمشروع القرار، فإنه مع عدم الإخلال باختصاصات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، يختص صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يقوم بطرح مشروعات التطوير العمرانى التى ينفذها الصندوق أو المسئول عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدنى، وكذا إدارة مشروعات التطوير العمرانى المُنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها، وذلك بمعرفة الصندوق ذاته أو من خلال شركات متخصصة يعهد إليها بذلك.
كما يختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمرانى التى ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمرانى المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمرانى بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، وكذا وضع الخطط لإزالة المبانى والمنشآت المقامة فى المناطق غير الآمنة، والتى لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.
ويكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مقرراً وينوب عن الرئيس حال غيابه”، والتضامن الاجتماعى، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وبيّن مشروع القرار اختصاصات مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية، وتشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، كما نص مشروع القرار على أن يحل الصندوق محل صندوق تطوير المناطق العشوائية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وأن يُنقل العاملون بصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
