«شعراوى»: تنفيذ المشروع فى 4600 قرية موزعة على 175 مركزاً إدارياً بـ20 محافظة
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنَّ استثمارات المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تصل 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى الحالى.
أضاف أن المشروع يهدف إلى تغيير شكل الريف المصرى، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية فى مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومى والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له؛ حيث تم إطلاق المشروع رسمياً عقب تنفيذ حوالى 20% من المشروعات التى سيتم تنفيذها فى العالم المالى الأول من خلال الوزارات والهيئات المشاركة فى المشروع.
وقال «شعراوى»، إنَّ الدولة المصرية نفذت وتنفذ على مدار 7 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية والتى بلغت تكلفتها حوالى 6 تريليونات جنيه أسهمت فى تعزيز القدرة على البدء فى تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى ومن بين تلك المشروعات «سكن كل المصريين» ومدن الجيل الرابع وتطوير العشوائيات والمشروع القومى لتبطين الترع والمشروع القومى لتطوير الطرق الداخلية وغيرها.
أضاف أن مشروع تطوير الريف المصرى هو مشروع القرن لعدد من الأسباب، وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافى غير مسبوق يصل إلى حوالى 4600 قرية فى 20 محافظة يتبعها حوالى 30 ألف تجمع ريفى بحوالى 175 مركزاً إدارياً بالمحافظات.
وأوضح أن استثمارات المشروع تتضمن جميع المجالات «بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية»، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدنى فى التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرصاً واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تم تنفيذها فى 375 تجمعاً ريفياً بالمحافظات وبتكلفة وصلت 6.38 مليار جنيه واستفاد منها 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1284 مشروعاً وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى، مع توفير تمويل 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفى.
وقال إن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية والتى تتضمن مشروعات صرف صحى ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة العامة.
أضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضى التى يمكن استغلالها فى المشروعات المختلفة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة فى حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية، وحصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبَّارات والمراسى النهرية.
