الرئيس التنفيذى للشركة:
الشركة تدرس تطوير 3 مشروعات سكنية فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والشيخ زايد
250 مليون جنيه مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «إيبك» فى العاصمة الإدارية
ضخ 120 مليون جنيه فى إنشاءات «إيبك» العام الجارى.. و1.2 مليار مبيعات مستهدفة بالمشروع
تدرس شركة «إيجى هولدينج للتطوير العقارى»، تطوير 3 مشروعات سكنية متكاملة، فى العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بالقطاع العقارى بقيمة 1.5 مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.
وقال المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «إيجى هولدينج»، إنَّ الشركة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص مساحة تتراوح بين 35 و65 فداناً بمنطقة «آر 8» لتنمية مشروع سكنى متكامل بالعاصمة الإدارية.
أضاف «الأحول» لـ«البورصة»، أن الشركة تدرس تنمية مشروع سكنى بمدينة الشيخ زايد على مساحة 20 فداناً، ومشروع سكنى سياحى فندقى بالشراكة على مساحة 40 فداناً بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن «إيجى هولدينج» حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 250 مليون جنيه من بيع المرحلة الأولى بمشروع «إيبك كومبلكس» وتضم 80 وحدة من إجمالى 204 وحدة، وتعتزم الشركة طرح المرحلة الثانية الشهر المقبل.
وأشار إلى أن مشروع «إيبك كومبلكس» التجارى الإدارى الفندقى يقام على مساحة 6.5 ألف متر مربع، بمنطقة «إم يو 23» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون المشروع من أرضى و8 طوابق، تشمل دورين تجاريين، ومنطقة بلازا على مساحة بنائية تبلغ 4.5 ألف متر، و6 طوابق إدارية ودور سكنى فندقى، وتتراوح مساحات الوحدات بين 27 متراً و500 متر مربع.
وقال «الأحول»، إنَّ «إيجى هولدينج» تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه من المشروع، وتبلغ التكلفة الإنشائية نحو 650 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة لا تستهدف طرح الوحدات الفندقية للبيع، ولكن سيتم طرحها كاستراحات خاصة للبراندات والتوكيلات العالمية المتعاقدة مع الشركة.
وأوضح أن الشركة تقدم طرق سداد مختلفة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وخصم كاش يصل إلى 40%، وعائداً على الاستثمار يصل 50% من قيمة مقدم الوحدة، ويتراوح سعر المتر التجارى بين 108 و128 ألف جنيه، والإدارى يبدأ من 24 ألف جنيه، والطبى يبدأ من 25 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ 120 مليون جنيه فى إنشاءات مشروع «إيبك كومبلكس» خلال 2021، ومن المقرر تسليم المشروع مع نهاية 2023.
وقال إنَّ الشركة سددت نحو 65% من قيمة أرض مشروع «إيبك» لشركة العاصمة الإدارية؛ حيث سددت الشركة مقدم الحجز و3 أقساط ويتبقى قسط واحد سيتم تسديده فى 2022.
أضاف أن الشركة تمتلك ذراعاً للتصميمات والاستشارت الهندسية، بجانب ذراع للمقاولات لتنفيذ جميع مشروعات الشركة، بجانب تعاقدها مع شركة دار الهندسة لتنفيذ أعمال إلكتروميكانيكال، وأسندت أعمال الاستشارات المعمارية إلى مكتب الاستشارى المعمارى الدكتور محمد رضا، وأعمال الاستشارات الإنشائية لمكتب الدكتور أسامة حمدى.
وأشار إلى التعاقد مع شركة «ARCH-Ip»، وشركة «Eelectron» الإيطالية، وشركة «DAIKIN» العالمية لأنظمة التكييف، فضلاً عن الاستعانة بكبرى شركات إدارة وتشغيل المبانى «KAD Commercial Property Management» خلال مرحلة التصميم، لضمان كفاءة تشغيل المبنى الذى تم تصميمه وفقاً لاشتراطات ومعايير المبانى المستدامة، خاصة فى توفير استهلاك الكهرباء والماء. وقال إنَّ الشركة تستخدم معايير واشتراطات تصميمية ووسائل تكنولوجية لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 40%، وتخفيض استهلاك المياه بنسبة 43%، بجانب استخدام نظم إعادة تدوير المياه فى المشروع؛ حيث استغرق وضع تصميمات المشروع 14 شهراً لتحقيق اشتراطات منظمة «فيت ويل» الأمريكية للمبانى الصحية المستدامة.
أضاف أن الشركة تستهدف تقديم مشروعات وفقاً لمواصفات ومتطلبات منظمة «فيت ويل»؛ حيث تسعى الشركة لتحقيق أعلى عائد للاستثمار من خلال تقديم مشروع تنطبق عليه جميع المعايير الخاصة بالتوكيلات والبراندات العالمية، داخل العاصمة الإدارية.
وأوضح «الأحول»، أنَّ «إيجى هولدينج» تكونت من اندماج مجموعة شركات تعمل فى قطاعات الاستثمار المختلفة، كالصناعى والزراعى والاستزراع السمكى والتطوير العقارى.
وقال إنَّ الشركة تمتلك سابقة أعمال بقطاع التطوير العقارى منذ عام 2002، فى منطقة الدلتا، والساحل الشمالى؛ حيث طورت الشركة 13 مشروعاً.
أضاف أن أسعار الوحدات العقارية سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و20% مع بدء تشغيل وافتتاح العاصمة الإدارية؛ حيث تعد معدلات التنفيذ التى تشهدها العاصمة طفرة فى تاريخ مصر الحديث، فى ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد من تقلبات سياسية وأمنية واقتصادية.
وأوضح أن حجم المشروعات فى العاصمة الإدارية لن يؤدى إلى تباطؤ حركة المبيعات، وذلك بفعل توجه جزء كبير من مدخرات المواطنين وخاصة المصريين العاملين بالخارج نحو العاصمة الإدارية، ما يعزز من الطلب فى ظل كثرة المعروض.
وأشار إلى أن العملاء بحاجة إلى منتجات تحقق أعلى عائد استثمارى، مع التزام المطورين بالمواصفات والتصميمات التى يتم البيع عليها، إذ إنَّ بعض الشركات تبيع على «ماكيتات» لا يمكن تنفيذها، وتُرفض من قبل شركة العاصمة الإدارية، ما يستدعى تغييرها؛ حيث تؤدى هذه السلوكيات إلى فقدان ثقة العملاء بالمطورين.
